هماكنون موجود باشد تا عقل قاطعانه بگويد موافقت با آن لازم و واجب است ولو اطراف شبهه تدريجى باشند و الّا اگر علم اجمالى مقطوع العدم باشد يا مشكوك الوجود باشد به مجرّد شك ديگر عقل حكمى ندارد و موافقت قطعيه را واجب نمىكند و اين علم قطعى به وجود تكليف مردّد مشروط به اينست كه انسان مكلف يقين صددرصد داشته باشد به اينكه تا فردا زنده خواهد ماند و به طرف ديگر شبهه هم مبتلا خواهد شد تنها در اين صورت است كه از الآن يقين صددرصد دارد كه يا اين طرف حرام است و يا طرفى كه فردا پيش مىآيد ولى انّى له بهذا العلم ؟ از كجا چنين علمى بياورد ؟ عالم الغيب كه نيست و لذا شك در حيات فردا دارد .
پس فعلا علم اجمالى نيست آنگاه نسبت به طرف اوّل كه فعلا مبتلابه او است مىتواند از اصول عمليه استفاده كند و آن را مرتكب شود و اصول عمليه جابجا فرق مىكند .
مثلا در مثال اوّل از سه مثال صدر بحث شك در حرمت فلان عمل در ظرف امروز دارد و شبههء بدويهء تحريميه است اصل برائت جارى مىكند .
و در مثال دوّم كه مسئله حيض بود نسبت به سه روز اوّل استصحاب عدم حيضيت جارى مىكند و آثار شرعى بار مىشود و هكذا نسبت به سه روز دوّم . و سوّم تا سه روز آخر ماه كه وقتى از راه رسيد ديگر جاى استصحاب نيست چون يقينا حالت سابقه عدم حيضى درهم شكسته شد لذا نسبت به آن سه روز از اصالة الاباحه نسبت به ورود در مسجد و قرائت سور عزائم و . . . استفاده مىكند .
و در مثال سوّم هم كه مسئله ربا بود از لحاظ حكم تكليفى نسبت به معامله اوّل كه الآن مورد ابتلاء او است اصالة الحل و الاباحة جارى مىكند و از لحاظ حكم
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٨