در آن ظرف زمانى قرار دارد و يا سه روزهاى بعدى كه از راه خواهند رسيد و بالفعل مبتلا به نيست كه علم اجمالى او ده طرف دارد و يكطرف فعلى بقيه استقبالى است و تدريجا به وقوع خواهند پيوست .
ج : بازرگانى را فرض كنيد كه مشغول تجارت است و يقين اجمالى دارد كه يكى از ده تا معاملهاى كه در طول اين روز يا هفته يا ماه انجام خواهد داد ربوى است و شرعا حرام و فاسد است ولى علم تفصيلى به معامله ربويه ندارد ضمنا هم بالفعل به اوّلين معامله از آن ده مورد مبتلا است و تدريجا به بقيه نيز مبتلا خواهد شد .
با عنايت به طرح عنوان مسئله و بيان چند مثال مىگوئيم :
بحث در اينست كه همانطوريكه در امور دفعيه علم اجمالى منجز تكليف بود و موافقت قطعيه يا احتياط واجب بود آيا در امور تدريجيه هم كذلك يعنى علم اجمالى منجز است و مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است مطلقا ؟ يا مطلقا واجب نيست ؟ و يا تفصيل در كار است ؟ مثلا در مثال اوّل بر عبد لازم است هم امروز و هم فردا از آن عمل اجتناب كند يا خير ؟ در مثال دوّم آيا بر زن واجب است در تمام ماه از دخول در مسجد امساك كند ، از قرائت سور عزائم اجتناب كند و نيز بر زوج لازم است در طول ماه از مجامعت با او اجتناب كند يا خير ؟ در مثال سوّم آيا بر تاجر لازم است كه از كليهء معاملات دهگانه تدريجا اجتناب كند يا خير ؟
و . . .
در مسئله سه قول وجود دارد :
1 - مرحوم آخوند صاحب كفايه فرموده : در تدريجيات نسبت به همهء اطراف رجوع به اصل مىشود و علم اجمالى مؤثر نيست و ارتكاب همهء اطراف جايز
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 136
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٦