طرف ديگر شبهه هم كه مجرّد شك بدوى است و اصل طهارت و حليت جارى مىشود و علم اجمالى از هم پاشيده شد .
و امّا در صورت چهارم كه اضطرار به يكطرف لا على التعيين پيدا شده آن هم قبل از علم اجمالى : حق اينست كه چنين اضطرارى هم مانع از تنجيز نيست و جلو تأثير علم اجمالى را نمىگيرد .
بدليل اينكه : فرض اينست كه اضطرار به احدهما لا على التعيين است و شارع مقدّس فرموده رفع ما اضطروا پس شما مجاز هستيد در ارتكاب و لا ريب در اينكه مولاى حكيم حتى الامكان به چيزى اذن مىدهد و تجويز مىكند كه فى الواقع حلال باشد پس بر حسب مقام واقع و حكم واقعى در عالم انشاء عبارتست از رفع الاضطرار به سبب مصرف آنطرفيكه پاك است نه آنطرفيكه نجس است در نتيجه به حسب عالم انشاء هيچ تمانع و تنافى وجود ندارد ميان اينكه از طرفى شارع اجتناب از نجس واقعى را بر ما واجب كرده باشد و خطاب نسبت به آن انشاء شود و از طرفى هم ارتكاب مضطر الاستعمال را در حق ما واجب كرده باشد منتها چون در ظاهر مكلف آن حلال و حرام واقعى را نمىشناسد لذا در اثر اضطرار هرطرف را كه مايل بود مرتكب مىشود و از ديگرى بايد اجتناب كند .
در نتيجه وجوب اجتناب از نجس واقعى در عالم انشاء حتمى است و وقتى ما علم بدان پيدا كرديم ولو اجمالا آن حكم در حق ما منجز مىشود منتها چون تفصيلا نمىدانيم و از طرفى هم به يكجانب مضطر شدهايم لذا موافقت قطعيه ممكن نيست ولى موافقت احتماليه لازم است و آن به اجتناب از يكجانب است .
ولى با همهء اينها مسئله خالى از اشكال نيست و كسى را رسد كه بگويد چون
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 134
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٤