اضطرار بعد از علم اجمالى بيايد مطلقا مانع از تأثير علم نيست چه به احدهما المعين و چه احدهما المخير و اگر قبل از علم اجمالى حاصل شود چنانچه به احدهما المعين باشد مانعيت پيدا كرده و جلو تنجيز علم اجمالى را مىگيرد ولى اگر به احدهما لا على التعيين تعلق بگيرد باز مانع از تأثير نشده و نسبت به طرف ديگر جلوى تأثير علم اجمالى را نمىگيرد .
جناب مصنف مىفرمايند : و لعل هذا هو الاقرب يعنى حق با مرحوم شيخ است و ما هم همين تفصيل را قبول داريم و يكيك توضيح مىدهيم :
امّا در دو صورت حصول اضطرار بعد از علم اجمالى : حكم اينست كه علم اجمالى جلوتر آمده و تأثير خود را گذاشته و اجتناب از هردو طرف را بر ما واجب فعلى و در حق ما منجّز ساخته سپس نسبت به يكى از آن دو معينا يا مخيرا اضطرار حاصل شده و قانون اضطرار اين است كه الضرورات تتقدر بقدرها و مقدار ضرورت به احدهما است نه به هردو پس نسبت به ديگرى آن وجوب اجتناب قبلى مقتضى داشته و مانع هم پيدا نكرده همچنان به فعليت باقى مىماند و حدوث اضطرار بعدا مانع از تنجيز او نيست .
و امّا در صورت سوّم كه اضطرار به احدهما المعين آن هم قبل از علم اجمالى حاصل شده : حكمش اينست كه چنين اضطرارى جلوى تأثير علم اجمالى را مىگيرد و نسبت به طرف ديگر هم اجتناب لازم نيست زيرا كه شايد حرام يا نجس واقعى فيما بين در همين طرفى باشد كه مكلف در ارتكاب آن مضطر است و در اثر اضطرار مباح الاستعمال شده و علم اجمالى ولو تبديل به علم تفصيلى هم شود نسبت به اينطرف اثر ندارد چون اجتناب از آن مقدور مكلف نيست آنگاه نسبت به
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 133
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٣