مىپردازيم :
بطور كلى گاهى اضطرار به احدهما المعين حاصل مىشود مثلا دو مايع دارد كه يكى آب و ديگرى شربتى است و او مضطر شده براى رفع عطش كه معينا از آب استفاده كند و غير آب رافع عطش نيست و گاهى اضطرار به احدهما لا على التعيين است مثل اينكه هردو كاسه آب هستند و وى براى رفع عطش به يكى از آن دو نيازمند است در هريك از اين دو صورت گاهى اضطرار قبل از علم اجمالى حاصل مىشود و گاهى همزمان با علم اجمالى و گاهى بعد از علم اجمالى به نجاست احدهما حاصل مىشود و مجموع شش صورت مىشود ولى دو صورتى كه اضطرار همزمان با علم حاصل شود چه به احدهما المعين و چه غير معين در حقيقت ملحق است به دو صورت حصول اضطرار قبل العلم و لذا نيازى به بيان ندارد و عمده بيان حكم چهار صورت ديگر است پس از حفظ صور اقوال را بيان مىكنيم :
1 - مرحوم آخوند « 1 » صريحا فرمودهاند : علم اجمالى وقتى اثر دارد كه ضرورتى در كار نباشد و با آمدن اضطرار تأثير آن از بين مىرود و در يك كلام اضطرار مطلقا مانع از تأثير علم اجمالى و تنخيز آنست نسبت به طرف ديگر و مطلقا يعنى چه به احدهما المعين و يا غير معين ، چه اضطرارى قبل و چه بعد و چه معيّت داشته باشند و دليلشان اينست كه :
و ذلك لانّ التكليف المعلوم بينها من اوّل الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار الى متعلقه فلو عرض على بعض اطرافه لما كان التكليف به معلوما . . .
2 - مرحوم شيخ انصارى تفصيل دادهاند « 2 » و خلاصهاش اينكه : اگر
هامش
( 1 ) - كفاية ، ج 2 ، صفحهء 216 به بعد .
( 2 ) - رسائل ، صفحهء 254 .