و عدّهاى از فقها قاطعانه به حدّ فتوى دادهاند .
2 - خير چون حين الشرب يقين به خمريت نداشت و مشتبه را شرب كرده و كافى است كه احتمال بدهيم كه بايد حين العمل عنوان محرز باشد كه نيست و شك هم بكنيم قانون حدود اين است كه تدرء الحدود بالشبهات اى تدفع پس وجهى و مجوزى براى حدّ شرعى يافت نمىشود و هو الاقوى .
تنبيه پنجم
تنبيه پنجم از تنبيهات شبهه محصوره اينست كه گاهى انسان نسبت به هردو طرف شبهه و يا همهء اطراف آن در حال اختيار و تمكن بسر مىبرد و هيچ اضطرارى ندارد البتّه احكامى كه ذكر شد تابحال مال همين فرض بود و آن اينكه بايد از هردو طرف اجتناب كند هم بدليل عقل و هم نقل و گاهى به همهء اطراف شبهه مضطر مىشود در اينجا هم اجتناب از هيچكدام فعلا واجب نيست چون اضطرار حدّ و مرز تكليف است و با آمدن آن وجوب اجتناب مرتفع مىشود و از فعليت مىافتد بدليل اينكه : « الضرورات تبيح المحظورات » و بدليل رفع « ما اضطروا اليه » و بدليل « حرمت عليكم الميته » و . . . « الّا ما اضطررتم » و . . .
انما الكلام در جائى است كه مكلف به يكى از دو طرف شبهه يا بعضى از اطراف شبهه مضطر شده باشد نه همهء اطراف سئوال اينست كه آيا اضطرار به بعض اطراف مانع مىشود از تنجيز علم اجمالى و جلوى تاثير علم اجمالى را مىگيرد و اجازه نمىدهد كه وجوب اجتناب فعلى شود يا خير ؟ آيا مطلقا مانع است ؟ يا مطلقا مانع نيست ؟ و يا تفصيل در كار است ؟
در اينجا ابتدا صور متعدد مسئله را عنوان كرده سپس به نقل اقوال