مىآورند و مصنف هم در آخر اين تنبيه فرعى را آوردهاند كه مرحوم شيخ آن را در اوّل اين تنبيه آورده و آن اينكه :
اگر كسى علم اجمالى دارد به اينكه يكى از اين دو مايع شراب و ديگرى سركه است يك حكم راجع به وجوب اجتناب بود كه گذشت و يك حكم راجع به تنجس ملاقى بود كه گذشت حال يك حكم هم راجع به اجراء حدّ شرب خمر است و آن اينكه : اگر كسى مضطر يا مكره شود و يا فراموش كرده و هردو اناء را شرب كند يا احدهما را شرب كند و مصادف با حرام درآيد البتّه حدّ شرعى ندارد به حكم رفع الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما اضطروا اليه و اينها محل بحث نيست .
انما الكلام در فرض عمد و التفات است و آن اينكه اگر كسى عمدا هردو طرف شبهه را شرب كند بلااشكال حدّ شرعى بر او اجراء مىشود چون حدّ شرعى دائر مدار شرب خمر است و در اينجا شرب خمر صدق مىكند و اگر كسى عمدا يكطرف شبهه را مرتكب شد و سپس كشف خلاف شد يعنى معلوم شد كه خمر نبوده البتّه حدّ ندارد به همان دليل كه در لسان ادلّه حدّ شرعى بر شرب الخمر مترتب شده نه شرب الخل و يا شرب المشتبه بما هو مشتبه و اگر بعدا نه كشف خلاف شد نه كشف وفاق باز حدّ ندارد چون معلوم نشد كه وى شرب خمر كرده يا نه و حدّ بر عنوان شرب الخمر بار مىشود كه موضوعش محرز نيست و امّا اگر بعدا كشف وفاق شد يعنى تصادفا معلوم شد كه وى شرب خمر كرده و مشتبهى را كه خورده خمر بود نه خل آيا حدّ شرعى دارد يا نه ؟
مصنف مىفرمايد : دو احتمال وجود دارد :
1 - آرى چون موضوع وجوب حدّ كه شرب خمر باشد در اينجا حاصل است
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 130
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٠