اجمالى ما دو طرف داشت ولى بعد از ملاقات به حكم قانون تبعيت ملاقى از ملاقا دائره علم اجمالى توسعه پيدا كرده و علم اجمالى به اين نحو است كه يا اين طرف شبهه نجس و لازم الاجتناب است و يا ملاقى و ملاقا واجب الاجتناب هستند و حاشيه رفتن از اعتراف به اين سخن تعجّبآور و خلاف وجدان و برهان است و وقتى دائره علم اجمالى توسعه پيدا كرد قواعد آن هم وسيعتر شده و حكم ملاقى را هم روشن مىسازد .
قوله : هذا كله : در رابطه با جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى دو نظريه مطرح است :
1 - با وجود علم اجمالى هم نسبت به خصوص هريك از اطراف شبهه اصل عملى موضوع و مجرى دارد و قابل جريان است ولى علم اجمالى سبب مىشود كه اصلين در طرفين با يكديگر تعارض و تساقط كنند پس كانّ علم اجمالى مانع شد از جريان اصل مع وجود المقتضى .
2 - اصلا با وجود علم اجمالى نوبت به اصل نمىرسد چون موضوع اصل شك و عدم العلم است و علم اجمالى علم است و با وجود آن نوبت به شك نمىرسد و . . . پس كانّ در موارد علم اجمالى اصول عمليه اصلا مقتضى براى جريان ندارند .
حال با حفظ اين مقدّمه مصنف مىفرمايند : همهء بحثهاى مذكور بر اين اساس بود كه در اطراف علم اجمالى اصول جارى مىشوند ولى به معارضه ساقط مىشوند و معذلك ثابت كرديم كه در ملاقى اصل طهارت جارى نمىشود به حكم قانون تبعيت و اتحاد حكم لازم و ملزوم حال اگر مبناى دوّم را برگزيده و گفتيم كه
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 127
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٧