دليل دوّم : فرض اينست كه طهارت و نجاست ملاقى مسبب است از طهارت و نجاست ملاقا و قانون سبب و مسبب ، لازم و ملزوم آنست كه هرحكمى سبب داشت مسبب هم دارد و الّا يلزم التفكيك بين اللازم و الملزوم و هو محال در نتيجه بايد گفت : هرحكمى كه ملاقا دارد ملاقى هم دارد و حكم ملاقا وجوب اجتناب است فكذلك حكم ملاقى .
قوله : فكما نحكم : اين قسمت شاهدى است بر مطلب و آن اينكه اگر ما فرض مىكرديم كه علم اجمالى در كار نيست و مجرّد شك است و يا اصل جاريه در طرف ديگر شبهه مانع پيدا كرده و اصل در ناحيهء ملاقاى تنها جارى مىشود خود شما مىفرمائيد كه وقتى اصل طهارت در سبب و ملاقا جارى شد خودبخود وضع مسبب و ملاقى روشن مىشود يعنى آن هم محكوم به طهارت مىشود حال اگر در اين فرض مسبب تابع سبب است در اصل طهارت و جداگانه محسوب نمىشود هكذا در فرضيكه سبب مانع پيدا كرده و حكم سبب يا ملاقا وجوب اجتناب است پس بايد بگوئيد مسبب و ملاقى هم كذلك يعنى واجب الاجتناب است روى همان قانون اتّحاد سبب و مسبب در حكم چرا تفكيك مىكنيد ؟
چگونه شما در مقام اوّل تبعيت را رعايت كرده و حكم مىكنيد به طهارت ملاقى بواسطه تبعيت و مسببيت ولى در مقام ثانى رعايت نكرده و حكم نمىكنيد به وجوب اجتناب از ملاقى ؟ مگر قانون ملازمه بين سبب و مسبب تخصيصبردار است ؟
خير به همان ادلّه كه حكم مىكنيم به وجوب اجتناب از مشتبه و ملاقا كه حكم عقل و شرع باشد به همان ادلّه اجتناب از ملاقى احد المشتبهين هم لازم است .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 125
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٥