قوله : و الشك : گويا كسى مىگويد : ما در ناحيهء مسبب يعنى ملاقى عليحده شك داريم كه بواسطه ملاقات نجس شد يا نه پس اصل طهارت جارى مىكنيم و اين خود مستقلا مجراى اصل است چهكار به ملاقا و سبب داريم ؟
مصنف مىفرمايد : درست است كه در مسبب عليحده شك داريم ولى پس از عنايت به دو مقدّمه :
1 - علم ما به حكم ملاقا و سبب و ملزوم كه وجوب اجتناب است .
2 - و علم ما به وجود ملازمه بينهما ديگر حكم به لازم يعنى وجوب اجتناب از ملاقى حتمى است و شكى نمىماند تعبدا تا اصل جارى شود كما اينكه در فرض جريان اصل طهارت در سبب و ملاقا هم شك در مسبب وجدانا هست ولى جداگانه محاسبه نمىشود و مىگوئيد : پس از علم به حكم سبب كه طهارت باشد و علم به ملازمه بين سبب و مسبب ديگر مسبب جدا محسوب نمىشود و كان شكى در آن نداريم بلكه قطع به طهارت او داريم و لذا قانون سبب و مسبب هم بايد مدّنظر باشد .
قوله : هذا مع : دليل سوم : اگر ما فرض كنيم كه از اوّل سه ظرف آب داريم كه اجمالا مىدانيم يا اين يكى نجس و آن دو تا باهم پاكند و يا بالعكس چه كنيم ؟
قطعا هرسه طرف علم اجمالى هستند و حكم مىكنيم به لزوم اجتناب هم از اين يكى و هم از آن دو تا و نيز اگر فرضا از اوّل علم اجمالى دو طرف دارد ولى ما يكى از آن دو را دو قسمت كرديم و الآن علم اجمالى داريم كه يا آن يكى نجس و اين دو نيم كاسه پاكند و يا بالعكس و بلااشكال قواعد علم اجمالى پياده شده و حكم مىكنيم به وجوب اجتناب حال ما نحن فيه هم من هذا القبيل يعنى قبل از ملاقات علم
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 126
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٦