در زير سايه علم اجمالى درست نشد و نسبت به طرف ديگر هم كه مبتلا به من است مجرّد شك در تكليف است و اصل طهارت و برائت جارى مىشود نه اصالة الاحتياط ، به قول شيخ اعظم « 1 » :
و الحاصل ان النواهى المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة به حكم العقل و العرف به من يعّد مبتلى بالواقعة المنهى عنها و لذا يعد خطاب غيره بالترك مستهجنا الّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء و لعل السر فى ذلك ان غير المبتلى تارك للمنهى عنه بنفس عدم ابتلائه فلا حاجة الى نهيه فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجيز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى .
پس شرط اساسى اين شد كه زير سايه علم اجمالى يك خطاب تنجيزى به هر طرف بيايد و اين تأثير را علم اجمالى بگذارد و گرنه منجز نخواهد بود .
قوله : نعم : آنچه تابهحال ذكر شد اين بود كه قبل از علم اجمالى ، يقين تفصيلى به نجاست احدهما المعين داشتيم ، يا به كريت احدهما يا به عدم ابتلاء به احدهما و . . . ولى حالا به صورت يك تبصره مىگوئيم :
اگر چنانچه شرط تنجيز كاملا موجود بود و علم اجمالى آمد و تأثير هم گذاشت ولى بعدا يكى از دو طرف علم اجمالى از محلّ ابتلاء خارج شد ، از محل تمكن بيرون رفت ، احدهما المعين با نجس ملاقات كرد و يقين تفصيلى به نجاست آن آمده بعدا احدهما با آب كر ملاقات كرد و پاك گرديد و . . . آيا اين عوامل چنان كه از پيش اگر پيدا مىشدند مؤثر بودند و جلو تأثير علم اجمالى را مىگرفتند آيا اگر پس از علم اجمالى هم يافت شوند مطلب از همين قرار است . يعنى اثر علم اجمالى
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 251 .