موضوعيت دارد و مستقلا موضوع عقاب است و اگر كسى مرتكب شده مؤاخذه دارد و بنابراين اگر مصادف واقع هم در آمد على القاعده بايد دو عقاب داشته باشد و اگر هردو طرف را مرتكب شد بايد سه عقاب بيايد و . . . و حضرات اخباريين كه اوامر شبهه را مولوى وجوبى مىدانند ناگزير هستند اين قول را بپذيرند و لازمهء كلامشان همين است اگرچه تصريح بدان نكرده باشند .
2 - مشهور برآنند كه عنوان شبهه و مشتبه موضوعيت ندارد و مثل عنوان حرام واقعى نيست كه عليحده مخالفت با آن و ارتكابش موجب عقوبت باشد بلكه صرفا طريقيت دارد بسوى واقع و هدف اصلى اينست كه از مشتبه اجتناب كنيم تا از حرام واقعى اجتناب كرده باشيم و اتفاقا از روايات شريفه هم اين معنا مستفاد است منجمله در حديث نبوى آمده : « اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس » يعنى از آنطرفى هم كه در واقع حرام نيست ولى شما كه نمىدانيد اجتناب كنيد تا از افتادن در حرام برحذر باشيد و اجتناب كنيد . يعنى هدف اصلى اجتناب از حرام واقعى است . يا در حديث ديگر مىخوانيم : « من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لا يعلم و من ترك الشبهات نجى من المحرمات و . . . » كه لسان همهء اين تعبيرات اينست كه ارتكاب حرام واقعى قبيح است نجات از محرمات واقعيه حسن است و ارتكاب شبهه مقدّمهء و طريق بسوى ارتكاب حرام است چه اينكه اجتناب از آن طريق بسوى نجات از حرام واقعى است و لذا عنوان مشتبه بما هو مشتبه موضوعيت نداشته و ارتكاب آن عقابآور نيست .
آرى بر اين شخص متجرى صدق مىكند زيرا علم اجمالى داشت كه احدهما حرام است و اين مشتبه محتمل التحريم است معذلك اعتنا نكرده و جرئت پيدا كرد
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 117
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٧