دانستهاند امّا در بخش ثانى براى علم اجمالى تاثيرى قائل نيستند .
جناب مصنف به پيروى از شيخ اعظم مىفرمايند : عندنا لا فرق ميان اينكه مشتبهات از يك حقيقت باشند يا از دو حقيقت در هرحال علم اجمالى مؤثر است و مخالفت قطعيهاش حرام است كما اينكه موافقت قطعيهاش واجب است زيرا كه ادلّه تنجيز علم اجمالى كه دو دسته دليل بود :
1 - دليل عقلى و مقتضاى حكم عقل .
2 - دليل نقلى و مقتضاى اخبار اطلاق و عموميت داشته و جميع موارد را شامل است .
قوله : بل : دو مورد مذكور ويژگىشان اين بود كه يك خطاب تنجيزى على كل حال وجود داشت و جامع ماهوى داشتند و آن خطاب اجتنب عن النجس بود كه در هرحال وجود داشت ولى حالا ترقّى كرده و مىگوئيم : همچنين در تنجيز علم اجمالى لا فرق ميان اينكه تكليف واحد در كار باشد مثل دو مورد مذكور و يا تكليف مردد و بين احد الامرين باشد مثل اينكه علم اجمالى داريم كه يا اين اناء نجس است و ما مخاطب به خطاب اجتنب عن النجس هستيم و يا آن اناء ديگر غصب است و ما مخاطب به خطاب لا تغصب هستيم كه در هرفرضى يك تكليف در كار است و ميان آن دو قدر جامعى نيست .
( ان قلت : اجتنب عن الحرام در هردو وجود دارد . قلت : اين عنوان انتزاعى است و جامع ماهوى در ميان ادلّه نيست . . . ) .
ولى از لحاظ قواعد باب علم اجمالى لا فرق ميان صور مذكوره ادلّه تنجيز اين موارد را شامل شده و دلالت مىكند بر وجوب اجتناب از اطراف شبهه و اگر
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 114
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٤