نجاست يا حرمت ولى اصول عمليه طهارت و حليت و . . . را ثابت مىكند اينجا بود كه گفتيم : اجراء يك اصل ترجيح بلامرجح و اجراء هردو موجب مخالفت قطعيه با علم اجمالى است و هو حرام كما مرّ .
و امّا اگر اصل عملى يا قاعده فقهيهاى بود كه يكى از دو طرف علم اجمالى را براى ما معيّن و مشخّص مىكرد و دلالت مىكرد كه صحيح واقعى ، حلال واقعى ، طاهر واقعى فلان طرف است و در نتيجه خودبخود طرف ديگر علم اجمالى براى حرمت يا بطلان يا تنجّس متعين مىشد جريان چنين اصلى بلامانع است بلكه حتما جارى شده و تعبدا موجب انحلال علم اجمالى و تعيين حرام واقعى فيما بين مىشود .
بعنوان مثال : شخصى پس از اينكه نماز مغرب را بجاى آورده و هنوز وقت باقى است علم اجمالى پيدا كرد كه يا نماز عصر او باطل بوده و يا نماز مغربش ، در اينجا دو قاعده قابل جريان است :
1 - قاعده فراغ از عمل نسبت به نماز عصر كه نتيجهاش صحت صلوة عصر و عدم اعتناء به شك است .
2 - همين قاعده نسبت به نماز مغرب كه باز هم نتيجهاش صحّت و بىاعتنائى به شك است .
در حالى كه ما علم اجمالى داريم به بطلان احدهما لذا جريان دو قاعدهء مذكور با علم اجمالى منافى است امّا نسبت به خصوص نماز عصر قاعدهء ديگرى جارى است و آن قانون شك پس از خروج وقت است كه نبايد اعتنا كند و اين قاعده معارض ندارد و نسبت به مغرب جارى نمىشود چون فرض بحث اينست كه هنوز
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 112
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٢