عمّال ظلمه و از سارقين و جواز معامله با آنها بر همين معنا حمل مىشود كه با قاعدهء يد و حمل فعل مسلم بر صحت مجوز درست مىكنيم .
قوله : و لكن : توجيه و محملى كه درست كرديم مبتلا به يك اشكال است و آن اينكه دو قاعدهء مذكور معارض دارند و آن اينكه : همانطوريكه نسبت به اين مالى كه گرفتهام قاعده يد يا اصالة الصحة جارى مىشود نسبت به مالى هم كه در دست خود عامل باقيمانده همين دو قاعده جارى مىشود و در نتيجه با علم اجمالى به حرمت تنافى پيدا مىكنند آنگاه على اختلاف المبانى يا در اطراف علم اجمالى اصلين جارى شده و به معارضه سقوط مىكنند و يا اصلا جارى نمىشوند و لذا از اين راه نتوانستيم علم اجمالى را منحل سازيم :
قوله : فالاولى : راه بهترى وجود دارد و آن اينكه بگوئيم : در مورد اين روايت و امثال آن يكطرف شبهه يعنى همين مالى كه بدست آن مرد رسيده مورد ابتلاء فعلى او هست ولى طرف ديگر آن يعنى اموالى كه در دست خود عامل باقيمانده مورد ابتلاء فعلى او نيست بلكه مورد ابتلاء عامل و ذو اليد است و ربطى به او ندارد و در تنبيه سوّم از تنبيهات باب به زودى خواهد آمد كه هركجا يكطرف از محلّ ابتلاء خارج شد نسبت به طرف ديگر مجرّد شك است و جائى براى احتياط نيست بلكه اصل برائت جارى مىشود پس علم اجمالى منحل مىشود از اين باب كه يكطرف از محلّ ابتلاء خارج است نه روى جهات ديگر كه مشكل پيدا كردند .
قوله : ايضاح : اينكه تابهحال مكرّر گفتيم : در اطراف علم اجمالى اصول عمليه جارى نمىشوند و علم اجمالى مانع از جريان است مربوط به اصول عمليهايست كه نتيجه آنها با علم اجمالى تنافى داشته باشد مثلا علم اجمالى دارم به
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 111
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١١