( و تازه يك خطا اگر مىكند ده ثواب مىبرد و يكى هم كه منها شود 9 تا باقى مىماند ) .
امام فرمود : اين پندار غلطى است زيرا كه گناه كفاره گناه نمىشود حسنه است كه خطيئه را مىشويد و پاك مىسازد آنگاه در فراز دوّم حضرت ( ع ) صورت حليت جواز اخذ از عمال را بيان كرده و محل شاهد شما همين جا است كه حضرت فرمود : اگر حلال و حرام مخلوط است و گيرنده يقين ندارد كه همين مال در دست او از حرام باشد مىتواند بگيرد امّا نه بخاطر اينكه علم اجمالى اثر ندارد بلكه بخاطر اينكه يك سلسله قواعد فقهيهاى در كار است كه بر اين علم اجمالى حكومت كرده و تعبدا او را منحل مىسازند و لذا ارزشى ندارد و آن قواعد عبارتند از :
1 - يد امارهء ملكيت يا سلطنت بر تصرّف است و اين عامل حكومت بر آن مال يد دارد پس گيرنده بنا را بر مالك بودن گذاشته و شرعا مجوز اخذ دارد و روى قاعده يد استفاده مىكند .
2 - اصالة الصحة در فعل مسلم : عامل حكومت بر حسب ظاهر مسلمان بوده و دليل مىگويد بايد فعل مسلم را حمل بر صحت كرد و بايد گفت : انشاء اللّه اين مالى كه به من مىدهد كه فعلى از افعال است فعل صحيح است نه باطل پس گيرنده حق دارد بگيرد آنگاه اين قواعد موجب مىشوند كه علم اجمالى منحل شده و تبديل شود به يك علم تفصيلى به اينكه اگر حرامى هست در آن بخشى است كه دست او وجود دارد و اين مالى كه به من رسيده انشاء اللّه از آن قبيل نيست و حق دارم تصرّف كنم . كما اينكه رواياتى كه دلالت دارند بر جواز اخذ مال از سلطان جائر و از
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 110
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٠