الخطئية لا تكفر الخطئيه » ( يعنى خود اين كارهائى كه انجام مىدهد و با مال مردم صدقه مىدهد ، حج مىكند و . . . گناه است و گناهى كفارهء گناه ديگر نشده و آن را نمىپوشاند ) « و انّ الحسنة تحبط الخطئيه » ( يعنى ثواب است كه گناهان را حبط مىكند و مىخورد و نابود مىسازد ) سپس حضرت فرمود : اگر اموالى كه در دست عمّال حكومت است حلال و حرام مخلوط شده يعنى قسمتى از آنها ملك شخصى خود عامل است و قسمتى از مردم به ظلم و ناحق گرفتهاند و از مظالم محسوب مىشود و الآن قابل تشخيص نيست و تنها گيرنده علم اجمالى به اين امر دارد در چنين فرضى اگر عامل حكومت مالى را به او داد او حق دارد بگيرد و تصرّف كند و لا بأس به .
كيفيت استدلال : بقول شيخ انصارى ره « 1 » : فان ظاهره نفى الباس عن التصدق و الصلة و الحج من المال المختلط بالحرام و حصول الاجر فى ذلك و ليس فيه دلالة على جواز التصرّف فى الجميع چون لا بأس به بيش از اين را نمىرساند كه اصل جواز تصرّف باشد و امّا تصرّف در جميع تا بشود مخالفت قطعيه مستفاد نيست و على فرض اينكه مستفاد هم باشد جواب دارد كه مراجعه شود به آدرس فوق .
قوله : و الجواب : مصنف مىفرمايد : اين روايت اصلا مدّعاى شما را اثبات نمىكند امّا در قسمت اوّل حديث سخن از مالى است كه شخص از عمّال حكومت ظلم گرفته و يقين دارد كه اينها مال غير است و حق ندارد بگيرد منتها به غلط فكر كرده كه اين مال را مىگيرد و در امور خيريه مصرف مىكند .
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 246 .