و مىگويند مخالفت قطعيه با آن حرام و موافقت قطعيه واجب است دو دسته ادلّه دارند :
الف : دليل عقلى كه تا به حال تفصيلا بيان شد هم نسبت به مقام اوّل و هم مقام ثانى .
ب : دليل نقلى كه در اين قسمت بيان مىشود و آن اينكه : از پارهاى احاديث استفاده مىشود كه در شبهه محصوره مكلف حق ندارد همهء اطراف شبهه را مرتكب شود و به عنوان نمونه به پنج روايت اشاره مىكنيم :
1 - روايت عمار ساباطى از امام صادق ( ع ) : راوى از حضرتش ( ع ) راجع به مردى كه دو ظرف آب در اختيار دارد سئوال كرد كه يابن رسول اللّه ( ص ) شخصى دو ظرف آب دارد و علم اجمالى پيدا كرد كه يكى از آن دو نجس است ولى تفصيلا نمىداند كه كدام است ضمنا قدرت و توان بدست آوردن آب ديگر هم ندارد وظيفهاش چيست ؟ حضرت ( ع ) فرمودند : بايد هردو ظرف آب را دور بريزد و تيمم كند .
كيفيت استشهاد : اگر علم اجمالى مؤثر نبود يعنى مخالفت با او حرام نبود و موافقت با او واجب نبود هرآينه امام ( ع ) نمىفرمود : بايد دور بريزى و تيمم كنى بلكه مىفرمود : علم اجمالى ارزشى ندارد و امتثال نمىطلبد تو حق دارى از هردو يا حدّاقل از يكى استفاده كنى البتّه اين روايت اشكال سندى دارد و آن اينكه عدّهاى از راويان آن فطحى مذهب هستند ( يعنى پيروان عبد اللّه افطح فرزند امام صادق ( ع ) هستند و به امامت امام هفتم و ساير ائمه معتقد نيستند پس مستكمل الايمان نيستند بلكه ناقص الايمان و فاسد المذهباند ) . و از جملهء آنها خود عمار ساباطى است
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 105
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٥