نداريم .
2 - اصل طهارت : كسى بگويد : در انائين مشتبهين كه علم اجمالى به نجاست احدهما داريم نسبت به خصوص هريك شك در طهارت و نجاست داريم « و كل شيئ طاهر حتّى تعلم انه قذر » در هريك جارى مىشود پس بايد حكم به طهارت كنيم .
3 - اصل حليت : كسى بگويد : در انائين مشتبهين كه علم اجمالى به حرمت احدهما داريم نسبت به خصوص هركدام شك در حليت و حرمت داريم « كل شيئ حلال حتى تعرف انه حرام بعينه » جارى مىشود حال آيا از اين اصول مىتوان استفاده كرد يا نه ؟
مصنف مىفرمايد : از اين اصول ثلاثه دو اصل اوّل مقتضى دارند يعنى دليل آن دو اطراف علم اجمالى را هم شامل است زيرا نسبت به خصوص هريك از اطراف اين معنا صدق مىكند كه حرمت آن را نمىدانيم پس اصل برائت جارى مىشود يا نجاست آن را نمىدانيم پس اصل طهارت مجرى دارد و لكن از آنجا كه علم اجمالى داريم به حرمت احدهما يا نجاست احدهما لذا اين علم اجمالى مانع مىشود از جريان اصول زيرا كه اگر بخواهيم اين اصول را در هردو طرف جارى كنيم نتيجهاش مخالفت قطعيه با علم اجمالى است كه در مقام اوّل حرمت آن به ثبت رسيد و اگر بخواهيم در يك طرف جارى كنيم ترجيح بلا مرجح است و هو محال و لذا مانع از جريان دارند ( البتّه اين بنابر اينست كه اصلين در اطراف علم اجمالى جارى باشند ولى بنابر قول به عدم جريان اصلا اصل جارى نيست و مقتضى ندارد ) .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 103
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٣