و امّا نسبت به اصل سوّم يعنى اصل حليت به نظر مصنف اصلا مقتضى جريان در اطراف علم اجمالى ندارد زيرا كه مستند اين اصل به عقيدهء مصنف سه روايتى است كه سابقا در اصل برائت عنوان كردند كه يكى روايت مسعدة و ديگرى عبد اللّه بن سليمان و سوّمى ابن سنان بود و مضمون همه آنها اين بود كه « كل شيئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال . . . » و اين اخبار معنايش اين بود كه هرنوعى كه صنف حلال دارد و صنف حرام دارد و فردى است مشكوك كه از اين صنف است يا آن صنف آن فرد مشكوك محكوم به حليت مىشود و اين معنا در ما نحن فيه صدق نمىكند و لذا دليل جريان اين اصل موارد علم اجمالى را شامل نيست .
( به نظر مىآيد كه جناب مصنف كملطفى كردهاند زيرا كه اوّلا بر فرض مستند اصالة الحليه همين روايت باشد باز آن تقسيمبندى را مىشود درست كرد كه آب مثلا صنف حلال دارد و هو الاكثر و صنف حرام دارد و هو الملاقى للنجس و . . .
و فردى است مشكوك كه نسبت به هريك از اطراف علم اجمالى صدق مىكند كه فرد مشكوك است و نمىدانيم ملحق به صنف حلال است يا حرام ؟ و ثانيا مگر مدرك اصل حليّت منحصر در آن سه حديث است خير ما حديث ديگرى هم داريم كه تعبيرات آن عين تعبيرات مدرك قاعده طهارت است يعنى « كل شيئ طاهر حتى تعلم انه قذر » و جاى ديگر آمده : « كل شيئ حلال حتى تعرف انه حرام » اگر قاعده طهارت مقتضى دارد به همين دليل قاعدهء حليت هم مقتضى دارد و اگر اين ندارد پس آن هم ندارد حق اينست كه هرسه اصل مقتضى دارند ولى علم اجمالى مانع از جريان است ) .
قوله : دلالة الاخبار : مشهور اصوليين كه طرفدار تنجيز علم اجمالى هستند
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 104
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٤