شود . . . ) مشتبه شد و عبد هردو را مصرف كند عند العقلاء چنين عبدى مستحق مؤاخذه و مذمّت است و زبان حال عقلاء اينست تو كه مىدانستى كه يكى از ايندو مال ملك مولى است و او تو را منع كرده پس چرا همه را مرتكب شدى و در همه تصرّف كردى ؟ در نتيجه در موارد اجمالى هم خطاب منجز داريم و يجب امتثاله .
و امّا مقام ثانى يا وجوب موافقت قطعيه : پس از اينكه در مقام اوّل ثابت شد كه مخالفت قطعيه حرام است به اين نتيجه مىرسيم كه ما يك تكليف منجز داريم و اشتغال يقينى آمده آنگاه مىگوئيم : اين تكليف اطاعت و امتثال مىطلبد و اطاعت آن حاصل نمىشود مگر به ترك هردو فرد باهم و به بيان ديگر :
پس از آمدن اشتغال يقينى به هرطرف كه دست بزند احتمال عقاب مىدهد و دفع عقاب محتمل لازم است و به بيان سوّم اشتغال يقينى به حكم عقل مستدعى فراغت يقينيه و آن به اجتناب از هردو است پس از باب مقدّمه علميه و علم به اجتناب از حرام واقعى بايد از هردو اجتناب كند و هذا معنى وجوب الموافقة القطعيه .
قوله : و جريان : در اين مقام اصولى وجود دارد كه احيانا ممكن است بذهن كسى بيايد كه چه اشكالى دارد ما از اين اصول در اطراف علم اجمالى استفاده كنيم و وجوب موافقت قطعيه يا حرمت مخالفت را نفى كنيم و آنها سه اصل هستند كه مصنف طرح و جواب مىدهند :
1 - اصل برائت : كسى بگويد : ما نسبت به خصوص هريك از اطراف شبهه شك در حرمت داريم و اصل برائت از تحريم است پس حق داريم مرتكب شويم و حديث رفع « ما لا يعلمون » جارى است چون نسبت به خصوص هريك ما علمى
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 102
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٢