همين رأى را پسنديده و در دو مقام بر آن استدلال كردهاند :
مقام اوّل يا حرمت مخالفت قطعيه : دليل مطلب : مقتضى براى حرمت موجود و مانع از آن مفقود است فيؤثر المقتضى اثره و اين حرمت بدرجهء فعليت مىرسد .
بيان ذلك : امّا وجود المقتضى : ادلّهء احكام فرموده : اجتنب عن الخمر ، عن النجس و . . .
و لا ريب در اينكه الفاظ موضوعاتند براى معانى واقعيه يعنى از خمر واقعى بايد اجتناب كنى از نجس واقعى كذلك و . . . و اين خطابات موارد علم تفصيلى به خمريت و نجاست را شامل مىشوند همچنين موارد علم اجمالى را هم شامل مىشوند و موارد شك را هم شامل است ولى بدليل خاص مستثنا است پس مقتضى براى تنجز و حرمت مخالفت قطعيه موجود است و هو اطلاقات الادلّه كه مقيد به علم نيست . و لا ريب در اينكه در موارد علم اجمالى خمر و يا نجس واقعى هست پس بايد اجتناب شود .
و امّا فقدان مانع : هيچ مانعى از تنجز خطاب در حق مكلف عالم به علم اجمالى نيست مگر تردّد خطاب بين ذا و ذا و تردّد حرمت ميان دو چيزى كه خلاصه تفصيلا نمىدانيم و خوشبختانه اين تردّد و علم اجمالى مانعيت ندارد و دليل مطلب قضاوت عقلاء عالم است .
بيان ذلك : اگر مولائى به عبدش بگويد : تو حق ندارى در اموال من تصرّف كنى و در خارج اموال مولى با مال ديگرى كه براى عبد تصرّف در آن مباح است ( يا بخاطر وكالت و يا ولايت و يا مال خودش است بر مبناى اينكه بتواند مالك
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 101
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠١