تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
نجاست جاى حليت و طهارت نيست و اينكه به چه دليل مراد علم تفصيلى است ؟ شايد بخاطر انصراف مطلق به اكمل افراد باشد و شايد ببركت قرينهء بعينه و امثال آن و از اين سخنان مرحوم شيخ تفصيلا در رسائل جواب داده كه فعلا جاى طرح نيست . و در يك كلام مىگوئيم : غايت حليت و طهارت علم به حرمت و قذارت و در مورد علم اجملى هم آن غايت حاصل است فلا وجه للحكم بر طبق مغيا و امّا قيد بعينه هم به قول مرحوم شيخ « 1 » : لا يدل على ما ذكرت لان قوله ( ع ) بعينه تاكيد للضمير جيئ به للاهتمام فى اعتبار العلم . . . « 2 » . 2 - گروهى برآنند كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است ولى موافقت قطعيه واجب نيست بلكه موافقت احتماليه هم كافى است . ايندسته در بخش اوّل با مشهور هم عقيده هستند و همان دليلى كه در قول ثالث خواهيم آورد براى اينها هم هست ولى در بخش دوّم يعنى وجوب موافقت قطعيه مخالف هستند و براى اثبات مدعاى خود دو دسته دليل دارند : 1 - دليل عقلى . 2 - نقلى ، كه تفصيلا اين دو دليل را با جوابش مرحوم شيخ بيان فرموده « 3 » و ما در شرح رسائل جلد سوّم توضيح داده‌ايم و جناب مصنف در اين كتاب تنها يكى از ادله نقليه اين قول را متعرض خواهند شد و آن موثقه سماعة است كه به زودى خواهد آمد . 3 - مشهور متأخرين و متقدمين برآنند كه علم اجمالى مثل علم تفصيلى مؤثر است و مخالفت قطعيهء آن حرام و موافقت قطعيه‌اش واجب است جناب مصنف
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 241 . ( 2 ) - اگر مايل بوديد از شرح رسائل ، ج 3 ، مطلب را دريافت كنيد . ( 3 ) - رسائل ، صفحهء 245 به بعد .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 100 | على محمدى خراسانى