و صددرصد مؤثر و منّجز است بدين معنا كه مخالفت قطعيه با آن حرام و موافقت قطعيه با آن واجب است ؟ و يا كالجهل رأسا است و صددرصد بىاثر است يعنى نه تنها موافقت قطعيه با آن واجب نيست بلكه مخالفت قطعيه با آن هم حرام نيست و مىتوانيم نسبت به هركدام از اطراف شبهه از اصول عمليه استفاده كنيم و همه را مرتكب شويم ؟ و يا علم اجمالى تأثير نسبى دارد يعنى نسبت به مخالفت قطعيه مؤثر است و مخالفتش حرام است ولى موافقت قطعيه با آن واجب نيست بلكه همان موافقت احتماليه كفايت مىكند ؟ و يا اينكه بايد حرام واقعى را با قيد قرعه تعيين كرده و از همان اجتناب كرد ؟
در مسئله وجوهى بلكه اقوالى ذكر شده :
1 - عدّهاى برآنند كه علم اجمالى كالجهل رأسا مىباشد و مخالفت قطعيهاش هم جايز است تا چه رسد به عدم لزوم موافقت قطعيه كه قطعا لازم نيست اين عدّه دلائلى دارند كه در كتب مفصله « 1 » بيان شده . و خلاصهء سخن اينكه :
در اخبار طهارت و حليت مىخوانيم : « كل شيئ طاهر حتى تعلم انه قذر » ، « كل شيئ حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه » به حكم اين روايات غايت طهارت و حليت علم است يعنى تا علم به قذارت و حرمت نيامده حكم به حليت و طهارت سارى و جارى است و مراد از اين علم هم خصوص علم تفصيلى است در نتيجه چه ما شك در حليت و حرمت يا طهارت و نجاست داشته باشيم و چه علم اجمالى به حرمت يا قذارت در هرحال به حكم مغيّا و صدر دو حديث فوق و امثال آن دو حكم به حليت و طهارت مىكنيم آرى بعد از علم تفصيلى به حرمت يا
هامش
( 1 ) - مثل رسائل شيخ ، صفحهء 241 .