اصل سوّم از اصول عمليه عبارتست از اصالة الاحتياط و مجراى اين اصلى جائى است كه تفصيلا جنس تكليف را مىدانيم كه مثلا الزامى هست و تفصيلا نوع آن را هم مىدانيم كه مثلا وجوب است ولى مكلف به و واجب يا حرام بر ما مشتبه شده و ضمنا احتياط هم ميسور است مثلا علم اجمالى دارم كه يا شرب اين مايع بر من حرام است و يا آنديگرى ، علم اجمالى دارم كه يا ظهر واجب است يا جمعه يا قصر يا اتمام و . . . احتياط به اينست كه در اولى از هردو اجتناب و در دو مثال بعدى جمع بينهما كرده و هردو را امتثال كنم .
حال صور شك در مكلف به : بطور كلى گاهى دوران بين متباينين است مثل مثالهاى مذكور و گاهى دوران بين اقل و اكثر است كه در جاى خود توضيح داده و فرق اينها را روشن مىكنيم فعلا بحث ما راجع به متباينين است در اينجا هم گاهى شبهه موضوعيه است و منشأ شك موضوع الحكم است نه حكم شرعى و خطاب شارع و گاهى شبهه حكميه است يعنى در نفس حكم شرعى شك داريم و در هريك از دو صورت گاهى شبهه تحريميه است يعنى دوران امر بين حرمت اين و آن است و گاهى وجوبيه است كه نمىدانيم اين واجب است يا آن مجموع صور در اين بخش چهار صورت مىشود .
القسم الاوّل شبهه موضوعيه تحريميه
قسم اوّل از اقسام چهارگانهء مذكور پيرامون شبهات موضوعيه تحريميه است و قبل از هرسخنى لازم است بدانيم كه جناب مصنف به پيروى از مشهور در اصل