احتمال تناقض همانند محاليت قطع به تناقض است . پس نسبت به مسألهء وجوب موافقت قطعية و حرمت مخالفت قطعية علم اجمالى علت تامه براى تنجز تكليف است و فرقى بين علم اجمالى و علم تفصيلى وجود ندارد .
و بهطور كلى اجمال در علم محالست و علم اجمالى همان علم است و اصل خود علم واقعيت و حقيقتى است كه فرقى ندارد علم اجمالى باشد يا تفصيلى ؛ هر دو منجزيت دارد و هر دو علت تامه براى تنجز تكليف نسبت به هر دو مرحله است . بنابراين ، علم اجمالى همانند علم تفصيلى ، علت تامه از براى تنجز تكليف است .
بحث در مرحلهء دوم در مقام امتثال است و اين سؤال مطرح است كه آيا امتثال علمى اجمالى در عرض امتثال علمى تفصيلى است يا در طول آن مىباشد ؟ اين مسئله قبلا بحث شد و نتيجهاش چنين است كه امتثال علمى اجمالى همانند امتثال علمى تفصيلى است و همچنان كه امتثال علمى تفصيلى موجب سقوط تكليف و حصول غرض مىشود ، امتثال علمى اجمالى نيز موجب سقوط تكليف و حصول غرض مىشود .
توضيحى دربارهء « اصل مرخص »
مراد از اصول مرخصه ، اصولى است كه اجازهء ارتكاب را مىدهند مثل اصل طهارت ؛ يعنى اگر به فرض معلوم به اجمال نجاست بود و در صورت جريان