الحاصل من الطرق المتعارفة » و يا « القطع الحاصل من الادلة الاربعة » حجت است .
قانونگذار مثلا مىگويد كه اگر شما از طريق ادلهء اربعه قطع حاصل كرديد ، قطعتان حجت است و اگر از غير ادلهء اربعه باشد ، قطع شما به درد حكم نمىخورد . زيرا حكم شرعى تابع موضوعى است كه قانونگذار آن را تعيين مىكند . حدود و خصوصيات موضوع را قانونگذار بايد تعيين كند . قانونگذار مىتواند بگويد قطاع قطعش در دليل مكلف موضوع ندارد و انسان متعارف بايد از طرق متعارف قطع پيدا كند و قطعش هم طورى باشد كه براى غالب مردم قطعآور باشد .
مثلا در طرق اثبات يكى را علم قاضى مىدانند و آن را حجت قرار مىدهند ؛ اما مطلق علم مراد نيست بلكه علمى كه از براى غالب مردم حاصل مىشود ، مراد است . يعنى براى اكثر افراد اين ادلهء قاضى علم حاصل كند ، نه اينكه فقط براى قاضى قطع حاصل شود .
مسألهء ديگر در بحث قطع قطاع اين است كه آيا مىتوان خود قطاع را مورد خطاب قرار داد و گفت : اى قطاع قطع تو حجت نيست ، درحالىكه طرف خودش مىداند قطاع است ، همين مطلب در كثير الشك نيز مىآيد كه در نماز گفته شده است : « لا شك لكثير الشك » كه ادعائا نفى حكم به لسان نفى موضوع است . در كثير الشك ، قواعد شك جارى نمىشود و او در هر نماز شك كند
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 246
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٤٦