لازم است . امتثال بدون اين قيدها محقق و غرض مولا بدون آنها حاصل نمىگردد . نظر به اينكه يك امتثال بيشتر نداريم و مىدانيم كه امتثال بدون قيد امتثال نيست و غرض مولا حاصل نمىشود و امر ساقط نمىگردد ، پس بايد رفع تناقض كرد . رفع تناقض به حمل مطلق بر مقيد است و بيان اين مطلب كه مقصود هر دو يك چيز است ؛ يعنى همان مطلبى را كه مطلق مىگويد مقيد نيز مىگويد .
بنابراين بيان ، مطلق و مقيد دو بيان نيست بلكه هر دو يك خواسته را بيان مىكنند . اين امر در وقتى است كه هر دو داراى وحدت سبب باشند : « وحدة السبب يدل على وحدة المسبب » .
هنگامى كه اختلاف در سبب باشد ، مانند بيان مطلق « ان ظاهرت فأعتق رقبة » و بيان مقيد « ان أفطرت فى نهار شهر رمضان فأعتق رقبة مؤمنة » ، چون دو سبب مختلفند ، وجهى براى حمل مطلق بر مقيد نيست و مىگوييم مقتضاى قاعده آن است كه « تعدد السبب يدل على تعدد المسبب » . بدين ترتيب ، وحدة المسبب خلاف اصل است . پس ، مىگوييم كه حكم مجعول در جانب مطلق غير از حكم مجعول در جانب مقيد است و در اينجا بين دو مطلب تنافى نيست تا حمل مطلق بر مقيد بشود ، بلكه هركدام از اينها محكوم به حكم خودشان مىباشند .
گفته مىشود كه اگر ظهار كردى ، بايد عتق رقبه كنى بهطور مطلق - چه كافر و چه مؤمن باشد و اگر متعمدا در ماه مبارك رمضان افطار كردى ، بايد عتق رقبهء مؤمنه بكنى . اين دو باهم تنافى ندارند هركدام سببى على حده و حكم خود را دارند و موردى از براى حمل مطلق بر مقيد نيست . همچنين ، در جايى كه در يك دليل ذكر سبب مىشود و در دليل ديگر ذكر سبب نمىشود ، باز نمىتوان حمل مطلق بر مقيد كرد .
و الحمد للّه رب العالمين
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 212
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢١٢