است براى آنكه بيان و قرينه باشد بر عدم امكان تطبيق صرف الوجود به فردى كه مورد نهى قرار گرفته است و مثل نهى در عبادت مىشود .
7 ) مطلق و مقيدى كه نسبت به يكديگر مثبت هستند
اگر مطلق و مقيد ، هر دو ، مورد امر واقع شدند و مثلا گفته شد « أعتق رقبة » كه مطلق است ، چه رقبهء كافره و چه مؤمنه ، سپس در دليل ديگرى گفته شد كه « أعتق رقبة مؤمنة » كه مقيد به خصوص رقبهء مؤمنه مىشود ، در اينجا گاه ذكر سبب در هريك از اين دو مىشود و گاه ذكر سبب در هر دو نمىشود و در دليلى هم كه ذكر سبب مىشود گاه در هر دو وحدت سبب وجود دارد ، مثل آنچه در يك دليل بيان شده است : « ان ظاهرت فأعتق رقبة » كه اگر ظهار كردى ، كفارهاش عتق رقبه است - و اين بيان مطلق مىباشد . در دليل ديگر نيز آمده است كه « و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » كه رقبهء مؤمنه مقيد است . يعنى اگر ظهار كردى ، كفارهاش عتق رقبهء مؤمنه است . در فرض ديگر ، به هنگام ذكر سبب ، وحدت سبب وجود ندارد ؛ يعنى اختلاف در سبب هست . مثلا در مطلق يك سبب مىآيد و در مقيد سببى ديگر . گفته مىشود : « ان ظاهرت فأعتق رقبة » اين بيان مطلق است : اگر ظهار كردى چنين كن . بعد مىگويد : « ان افطرت فى نهار شهر رمضان فأعتق رقبة مؤمنة » اينجا مطلب مقيد است . اگر در روز ماه رمضان افطار كردى ، بايد عتق رقبهء مؤمنه بكنى .
در جايى كه ذكر سبب يا وحدت سبب مىشود ، بايد حمل مطلق بر مقيد كرد .
چون وحدت سبب دلالت بر وحدت مسبب دارد ، آن حكم واحدى كه مورد جعل قرار مىگيرد ممكن نيست متعلق مطلق باشد و خصوصيت قيد را دخالتى در آن نباشد . قهرا امتثال بدون آن قيد ممكن نيست . پس دخالت قيد در امتثال