او صحيح است . شايد وجه صحت اين عبادت را ( با توجه به عدم فعليت امر ) با وجود رجحان و مصلحت ذاتى عبادت و حصول تقرب با قصد اين مصلحت ، ذاتى بدانيم ؛ اما عدهاى معتقدند دو دليل وجوب و حرمت ، بنا بر قول امتناع اجتماع امر و نهى تعارض مىكنند و لو اينكه اين تعارض ، تعارض عرضى است ؛ چون تقدم با جانب نهى است ، امر از فعليت مىافتد و وجود مقتضى امر كه همان مصلحت ذاتى در مجمع است احراز نمىشود تا با قصد آن عبادت صحيح بشود . اين نكته قابل توجه است كه نبود امر عبادى گاهى به نبود مقتضى است و گاهى به وجود مانع و با فرض اين دو نوع نبود امر عبادى ، قصد مقتضى نمىتواند ملاك صحت عبادت قرار گيرد ، چون مقتضى يقينا موجود نيست تا مورد قصد قرار گيرد .
اما بنا بر قول امتناع اجتماع امر و نهى و تقديم جانب امر ترديدى نيست كه عبادت صحيح مىباشد ، چون نهى وجود ندارد تا مانع از صحت عبادت باشد .
مخصوصا اگر تعارض دو دليل را بپذيريم و با ترجيح و تغليب امر ، نهى از فعليت مىافتد ؛ بنابراين نمىتوان در مجمع احراز وجود مفسدهء ذاتيه بنماييم تا عبادت فاسد شود ، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى بشويم تحقيقا عبادت صحيحتر مىباشد زيرا همان گونه كه قبلا اشاره شد معتقدان به جواز اجتماع امر و نهى را در مقام تشريع جايز مىدانند و براى اجتماع امر و نهى در مقام امتثال مانعى نمىبينند ، زيراكه متعلق تكليف عنوان است نه معنون و مكلف با جمع كردن دو عنوان امر و نهى از جهت انطباق عنوان مأمور به مطيع و از جهت انطباق عنوان منهى عنه عاصى است . در واقع اين اجتماع امر و نهى از نوع اجتماع
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 144
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٤٤