نتيجتا احكام بالواسطه به خارج تعلق مىگيرند .
2 ) « تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون » .
نتيجهء قبول اين دو مقدمه اين است كه ممكن است در خارج يك فعل مجمع العنوانين داشته باشيم . اما براى باور مدعاى قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى در يك فعل خارجى با تشكيل قياس استثنايى و استثناى نقيض تالى ، قهرا نقيض مقدم را اثبات مىنماييم چون الجزاء ينتفى بانتفاء الشرط و بالعكس و در قضاياى شرطيه ثبوت جزاء وجودا و عدما دائر مدار وجود و عدم شرط است و قضيهء شرطيه در ما نحن فيه عبارت است از « اگر امر و نهى فعلى باشند معا » ( مقدم ) امر و نهى در واجد اجتماع مىكنند ( تالى ) . نقيض تالى را كه عدم اجتماع امر و نهى است استثناء مىكنيم و مىدانيم كه استثناى نقيض تالى مايهء نقيض مقدم مىشود و در قضيهء مورد بحث ما ، عدم فعليت امر و نهى است كه اثبات مىگردد .
با اين قياس استثنائى فعليت هر دو عنوان را - كه از شرايط اجتماع امر و نهى در شيء واحد است - برداشتهايم ، زيرا در باب قياس استثنائى اگر لازم منتفى شد ، ملزوم هم قطعا منتفى مىشود .
مثال قياس استثنائى در اينجا همانند قياس استثنائى منطقى است كه مىگويد :
« كلما كان الماء جاريا كان معتصما لكنه هذا الماء لا يكون معتصما فهذا الماء ليس بجار » . در نتيجه نقيض تالى آن مايهء اثبات نقيض مقدم مىشود . اكنون كه صغرى يعنى فعليت امر و نهى در فرد واحد را درست كرديم ، كبراى ما مىگويد اجتماع امر و نهى در واحد محال است . اين كبراى عقلى در علم كلام ثابت شده است .
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 116
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١١٦