الف . نفس عنوان ، متعلق تكليف و مورد خطاب است و حكمى كه به عنوان تعلق مىگيرد به معنون خارجى سرايت نمىكند ، چون خارج ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت تكليف به عبارت ديگر ، مصلحت ملزمهء موجود در جانب امر و مفسدهء ملزمهء موجوده در جانب نهى به خارج سرايت نمىكند ؛ پس معنونى كه مجمع العنوانين در خارج باشد ، نخواهيم داشت . بنابراين اجتماع ممتنع نيست ، زيرا اجتماعى نيست تا امتناع لازم بيايد و اين خلاف فرض است .
براى مثال : حكم وجوب صلاة بر عنوان صلاة و حكم تحريم غصب نيز بر عنوان غصب بار شده است . بنابراين اشكالى ندارد كه در مقام جعل و تشريع ، قائل به اجتماع امر و نهى باشيم ، در واقع عمدهء اشكال اجتماع امر و نهى در مقام امتثال مىباشد كه از باب تزاحم است .
ب . متعلق تكليف نفس معنون است نه عنوان و معنون نيز به تعدد عنوان متعدد مىشود ، چون گفتهاند : « تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون » هر عنوانى داراى معنون واحدى است ؛ معنون صلاة ، از حيث عنوان صلاتى معنون صلاة است و لا غير و نيز معنون غصب ، از حيث عنوان غصب معنون آن است و لا غير .
در نتيجه معقول نيست كه معنون غصب ، عين معنون صلاة باشد . در واقع فعل واحد خارجى داراى دو جهت و حيثيت است كه هر حيثيت معنون جدايى دارد ؛ يعنى تعدد در اعتبار و حيثيت است نه تعدد معنون ، ولى از آن تعبير به تعدد معنون مىكنيم و چون در اينجا دو عنوان و دو معنون داريم ، بنابراين وحدت معنون و موضوع كه از شرايط مهم اجتماع امر و نهى است منتفى مىباشد و با دقت عقلى خواهيم يافت كه اجتماع وجوب و حرمت در اينجا به اجتماع
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 113
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١١٣