موردى برمىگردد كه اين نوع از اجتماع جائز مىباشد و قبلا گفتيم اجتماع موردى تخصصا از بحث ما خارج است .
اما قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى بايد دو مسئله را بپذيرند كما اينكه مرحوم آخوند ( ره ) در كفاية الاصول آنها را پذيرفته است :
- حسن و قبح احكام به خارج سرايت مىكند ، يعنى آنگونه نيست كه در ظرف ذهن محصور بماند . « 1 »
- « تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون » در نتيجه دو عنوان امر و نهى بر يك معنون وارد مىشوند و اين شيء واحد ( معنون ) برحسب وجود قابليت ، اجتماع عناوين را ندارد و نظر به تنافر شديد بين عنوانين محال است كه شيء واحد هم مأمور به و هم منهى عنه واقع شود ، پس بايد يا امر صلاتى بماند و نهى غصبى از بين برود يا امر صلاتى از بين برود و نهى غصبى باقى بماند ، به تعبير مرحوم آخوند ( ره ) تغليب با حدى الجانبين است و در تزاحم تغليب با جانب نهى است و هنگامى كه مشخص شد اجتماع امر و نهى ممكن نيست ، نبايد از آن بحث كرد ؛ بلكه مىبايد مانند صاحب معالم ( ره ) گفت : « هل يجوز توجه الامر و توجه النهى فى واحد أم لا ؟ » .
هامش
( 1 ) گروهى از محققان منجمله مرحوم آقا ضياء اراكى ( ره ) و مرحوم شيخ محمد حسين اصفهانى ( كمپانى ) ( ره ) مىگويند كه احكام به صور ذهنية تعلق دارند و به خارج سرايت نمىكنند ؛ يعنى معروض وجوب ، صورت ذهنيهء صلاة و معروض حرمت ، صورت ذهنيهء غصب است ؛ نه اين به آن سرايت مىكند و نه آن به اين و نه هر دو به خارج سرايت و قهرا تعارض ندارند .