دربارهء امكان وقوعى كه يك امر ثبوتى است بحث كنيم سپس در خصوص امر اثباتى . جواز معانى مختلف دارد : گاهى جواز در مقابل قبح عقلى مطرح مىشود از آن رو كه عقل بعضى از چيزها را قبيح مىداند ، مثل تكليف بما لا يطاق يا تكليف به محال ، اين امور از نظر عقلى قبيح است . هرچند اشاعره معتقد به امكان آن مىباشند ولى بايد بگوييم كه حقيقت وجوب بعث به « احد طرفى المقدور » است و در تكليف بما لا يطاق « طرفى المقدور » موجود نيست ، تا بعث تحقق پيدا كند . بنابراين بايد گفت تكليف بما لا يطاق تكليف به محال است و صدور قبيح از مولى محال است ، در نتيجه قبح عقلى مساوق با امتناع عقلى است و بازگشت قبح عقلى به امتناع عقلى است . بعضى موارد نيز جواز در مقابل حرمت و وجوب مطرح مىگردد و گاهى به معناى احتمال به كار مىرود ، اما هيچيك از اين معانى مورد نظر ما نيست .
اكنون پس از بيان سه واژهء اجتماع ، واحد و جواز بايد ديد آيا اجتماع امر و نهى در شيء واحد جايز است يا خير ؟ به تعبير ديگر ، آيا بقاى دو عنوان امر و نهى در شيء واحد ، به نحوى كه مكلف هم مطيع و هم عاصى باشد ، صحيح است يا خير ؟ بديهى است كسانى كه قائل به امتناع هستند ، بايد فعليت يكى از دو عنوان را نفى كنند و فرد مجمع العنوانين ، فقط يا مأمور به است يا منهى عنه .
بنابراين يا فعليت دارد و نهى ساقط مىشود و فرد مطيع به شمار مىآيد يا نهى فعليت دارد و امر ساقط مىگردد و فرد عاصى خوانده مىشود .
اما كسانى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستند ناچار يكى از دو مبناى ذيل را اختيار مىكنند .
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 112
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١١٢