تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

3 - 4 - اقرار منجز و اقرار معلق

اقرار بر دو گونه است : اقرار منجز و اقرار معلق . الف - اقرار منجز ، اقرارى است كه معلق بر شرطى و يا صفتى نباشد . مانند آنكه مقر بگويد من يك ميليون ريال به زيد بدهكارم . اقرار منجز بدون اشكال مورد تسالم اصحاب و اتفاق علماى اعلام است و مقصود از قاعدهء اقرار نيز همين نوع از اقرار مىباشد . ب - اقرار معلق ، بدين صورت است كه مثلا شخص اقرار مىكند كه اگر زيد از سفر مراجعت كرد ، من يك ميليون ريال به شما بدهكارم . اين اقرار صحيح نيست و عقلًا و شرعاً اعتبارى ندارد . تعليق ممكن است بر امر مشكوكى باشد ، مانند بدهكارى در صورت آمدن زيد از سفر و يا بر امرى مقطوع باشد ، مانند مديون بودن به شرط طالع شدن آفتاب . دليل بر عدم اعتبار اقرار معلق آن است كه با توجه به تعريف اقرار كه عبارت است از اخبار جزمى و قطعى به ثبوت شىء بر ذمه « 1 » ، ثبوت شيء بطور فعلى با معلق بودنش بر ثبوت امرى ديگر سازگار نيست ، بنابراين حقيقت و ماهيت اقرار با تعليق مغايرت دارد .

4 - 4 - اقرار به مجهول

اقرار گاهى به شىء معينى تعلق مىگيرد ، بدين معنى كه مقر مىگويد : اين كتاب از آن زيد است و گاهى نيز به شىء غير معين تعلق مىگيرد ، به اين معنى كه مقر مىگويد : اين كتاب و يا آن كتاب مال زيد است . اقرار دوم را اقرار به مجهول مىگويند . در اقرار به مجهول از مقر مىخواهند كه مجهول را معلوم گرداند ، يعنى بگويد كداميك از دو كتاب مال زيد است . چنانچه مقر يكى از آنها را معين ساخت و مقرٌ له پذيرفت ، همان كتاب به مقرٌ له مسترد مىشود . اما اگر مقرٌ له نپذيرفت و گفت اين كتاب مال من نيست ، آن را به مقرٌ له نمىدهند ، زيرا مقرٌ له آن را از خود نمىداند . در اين صورت مىتواند مقر را در اين معنى سوگند دهد كه كتاب ديگر از آن مقرٌ له نيست . چنانچه مقر چنين سوگندى ياد كند براى مقر منع پيگرد صادر مىشود و وى از دعوايى كه عليه‌اش مطرح شده است ، فارغ مىگردد و عين مقرٌ به نيز مجهول المالك مىشود . آنگاه حاكم مخير است بين اينكه آن را از مقر انتزاع نمايد و نزد خود نگهدارد ، تا مالكش معلوم شود يا مقرٌ له از اقرار خود برگردد ، و يا اينكه حاكم كتاب را نزد مقر بگذارد ، تا مالك آن پيدا شود يا خود مقر از اقرار خويش رجوع كند و مقرٌ له را تصديق نمايد كه در اين صورت اين تصديق از وى پذيرفته مىشود . زيرا مقر در اقرار خود منازعى ندارد و
هامش
( 1 ) خواه شىء ، عينى باشد و يا دينى ، حقى باشد ، يا مالى .
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 99 | سيد محمد حسن مرعشى شوشترى / عباس شيرى