پاسخ حاكم با اشاره و حركت سر يا بدن به اين بدهكارى اقرار مىكند . دليل بر اين مدعى آن است كه اقرار در لغت عبارت است از : « جعل الشىء ذا قرار » يعنى شىء را ثابت گردانيدن ، و ثابت گردانيدن شىء نيز هم با قول و لفظ متحقق مىشود و هم با اشاره و فعل . تنها تفاوتى كه لفظ با فعل دارد اين است كه اقرار لفظى خواه صريح باشد و يا ظاهر ، حجت است ، اما اقرار فعلى بايد صريح باشد . علت اين امر آنست كه اقرار لفظى مشمول دليل اصالة الظهور است ، اما اقرار فعلى چنين نيست ( هر چند اين تفصيل احتياج به دقت و تأمل بيشترى دارد ) .
اقرار فعلى مطلق حجت است ، خواه مقر توانايى و قدرت بر اقرار لفظى داشته باشد يا نه .
كتابت نيز هنگامى در حكم اقرار فعلى است كه صريح در اقرار باشد ، بطورى كه به هيچوجه قابل شك و ترديد نباشد .
نظر به اينكه اقرار عبارت است از اخبار به ثبوت مال يا حق ، خواه حق اللَّه باشد و يا حق الناس و خواه اقرار به ثبوت امرى باشد كه مال ، يا حقى را به دنبال داشته باشد يا نه و به كتابت ثابت شود ، يا به غير آن ، در تمامى موارد ، مقر محكوم باقرار خود مىباشد ، و طبق قاعدهء اقرار با او رفتار مىشود . مرحوم محقق صاحب جواهر ، پس از بيان نظرات فقهاء دربارهء تعريف اقرار ، چنين مىفرمايد : « شايد بهتر آن باشد كه تعريف اقرار را به نظر عرف موكول كنيم و در مفهوم و مصداقش به آنها مراجعه نمائيم . » « 1 »
از اين گفتار به خوبى پيداست كه اگر عرف از كتابت ، اقرار را بفهمد و آن را مصداق اقرار بداند ، كتابت مندرج در اقرار مىشود .
2 - 4 - اقرار وجودى و عدمى
اقرار شامل امور وجودى و عدمى مىگردد . گاه مقر مىگويد ، من به زيد بدهكارم ، اين اقرار ، اقرار وجودى خوانده مىشود و گاه شخصى مىگويد من به زيد بدهكارم ، اما زيد در مقابل مىگويد كه وى به من بدهكار نيست . به اين اقرار ( كه وى به من بدهكار نيست ) اقرار عدمى مىگويند . دلايلى كه بر حجيت اقرار اقامه شده است شامل هر دو قسم مىگردد .
بنابراين ، اگر مقرٌ له پس از نفى بدهكارى مقر بخواهد انكار نمايد و بگويد وى به من بدهكار است ، اين انكار با اقرار سابق سازگار نيست و از وى پذيرفته نمىشود .
هامش
( 1 ) شيخ محمد حسن نجفى : جواهر الكلام ، ج 35 ، ص 2 .