كوتاه سخن آنكه اقرار دو جنبه دارد :
اول - آنكه فقط به ضرر مقر باشد .
دوم - آنكه هم به ضرر مقر و هم ضرر ديگرى باشد .
صورت دوم نيز بر دو گونه است :
الف - آنكه مقرٌ به ( شىء مورد اقرار ) نسبت به مقر و غير مقر قابل تفكيك باشد . مانند آنكه شخص اقرار كند خانه را به زيد فروختم و خانه بين مقر و ديگرى مشترك باشد ، در اين صورت بديهى است كه مقر نسبت به حصهاش نافذ است اما نسبت به سهم شريكش مؤثر و نافذ نمىباشد .
ب - آنكه مقرٌ به امر مشترك غير قابل تفكيك نسبت به مقر و غير مقر باشد ، مانند اينكه شخص اقرار به فرزندى كسى نمايد . در اين حال فرزندى امرى نيست كه متقوم به طرف واحد باشد ، بلكه از مقولهء اضافه است و متقوم به پدرى و پسرى است . اين قسم از اقرار محل بحث و گفتگوهاى فقهاء واقع شده است و اشكال كردهاند كه چگونه مىتوان ميان دو امر تفكيك كرد و گفت : اگر كسى بگويد من فرزند زيد هستم ، احكام فرزندى بر وى مترتب مىگردد ، لكن احكام پدر بودن زيد بر وى مترتب نمىشود . پاسخ اشكال مذكور را چنين دادهاند كه :
گرچه تكويناً نمىتوان بين فرزند بودن و پدر بودن تفكيك كرد ، اما از نظر مقام تشريع ، اين دو قابل تفكيكاند . بعبارت ديگر اين دو ثبوتاً قابل تفكيك نيستند ، اما اثباتاً قابل تفكيك مىباشند .
4 - اشكال اقرار
در خصوص اقرار با اشكال مختلفى بر خورد مىكنيم كه نافذ بودن يا عدم تأثير آن بايد مورد بررسى قرار گيرد . در اين زمينه اقرار ممكن است قولى يا فعلى ، وجودى يا عدمى ، منجز يا معلق باشد و نيز از لحاظ تعيين يا عدم تعيين مقرٌ به و مقرٌ له ، بايد به بررسى اقرار به مجهول و اقرار براى مجهول پرداخت .
1 - 4 - اقرار قولى و فعلى
اقرار علاوه بر اقرار قولى شامل اقرار غير قولى هم هست . توضيح آنكه گاه مقر مىگويد من مبلغ يك ميليون ريال به زيد بدهكارم ، اقرار مذكور را اقرار قولى مىنامند . لكن گاهى حاكم از شخص مىپرسد آيا شما مبلغ يك ميليون ريال بدهكار هستيد ؟ و وى در