3 - اقرار به ضرر و اقرار به نفع
اگر شخصى اقرار كند كه از جهتى به نفع و از جهت ديگرى به ضرر وى باشد ، اين اقرار از جهت اول نافذ نيست . براى مثال اگر اقرار كند اين پسر ، فرزند من است يا اين زن همسر من است ، هر چند اين اقرار از جهتى به ضرر اوست ، يعنى نفقهء آنها را بر عهدهء وى قرار مىدهد و در نتيجه از اين جهت اقرارش نافذ است ، اما از جهت ديگر كه به نفع اوست ( اگر بميرند وارث آنها مىشود ) اقرار مذكور نافذ نيست ، و بنابراين ارث نمىبرد .
ممكن است اشكال كنند و بگويند وقتى شارع اقرار كسى را نافذ بداند ، قهراً كليهء لوازم اقرار بر آن مترتب مىشود ، خواه لزوم مذكور به ضرر مقر باشد يا به نفع وى . در پاسخ مىگوئيم اين اشكال هنگامى درست است كه ظرف « على انفسهم » فقط متعلق به اقرار باشد .
اما اگر بگوئيم « على انفسهم » ديگرى هم در تقدير است كه متعلق به « جايز » است ، آنگاه اشكال درست نخواهد بود و ظاهر از حديث نيز همين معنى را مىرساند . همچنين ممكن است سؤال شود كه آيا پس از حكم شارع به ثبوت « مقرٌ به » مىتوان با اقرار ميان آن و لوازمش تفكيك كرد ؟ پاسخ آن است كه اين امر مانعى ندارد ، زيرا ثبوت بر دو گونه است : يكى ثبوت واقعى تكوينى ، ديگرى ثبوت تعبدى .
در ثبوت واقعى تكوينى ، تفكيك بين ثبوت شىء و لوازم آن معقول نيست ، اما اگر ثبوت ، ثبوت تعبدى باشد تفكيك آنها از يكديگر مانعى ندارد و در ما نحن فيه چنين است و در فقه موارد مشابه ديگرى هم هست مانند : قاعدهء تجاوز « 1 » . بر اين اساس فقهاء معتقدند كه اگر كسى اقرار كند كه با زنى زنا كرده است ، اقرار وى در حق خودش نافذ است ، اما در حق آن زن نافذ نيست ، هر چند كه زنا با دو نفر متحقق مىشود . علت اين مطلب آن است كه اقرار هر كس به ضرر خودش نافذ است ، اما در حق ديگرى نافذ نيست و تفكيك در لوازم ، در تعبديات ، مانعى ندارد و نيز اگر كسى اقرار به پدرى و يا برادرى كسى كند و آن ديگرى را انكار نمايد ، اقرار مذكور تنها در حق شخص مقر نافذ است و در حق منكر نافذ نيست . در همين زمينه ممكن است گفته شود كه فقهاء ، اقرار را اماره مىدانند و در امارات لوازم بايد اثبات شوند و تفكيك بين آنها صحيح نيست ولى مىگوئيم كه اماره بودن اقرار مطلق نيست ، بلكه اختصاص به موردى دارد كه به ضرر مقر باشد .
هامش
( 1 ) مثلا گفته مىشود اگر در اثناى خواندن نماز ، نمازگزار شك كند كه آيا نماز ظهر را خوانده است يا نه ؟ مىتواند به قاعدهء تجاوز تمسك نمايد و بگويد : قاعدهء تجاوز اقتضاء مىكند كه شرط نماز عصر ، يعنى خواندن نماز ظهر قبل از آن ، متحقق شده باشد . اما پس از آنكه از نماز عصر فارغ شد بايد نماز ظهر را بجاى آورد .