باشد كه مىخواهد إنشاء حكم نمايد . چون در بعضى از روايات آمده است : « اذا اقر عند الامام » و مستفاد از تقييد اقرار به « عند الامام » آن است كه اقرار نزد غير امام معتبر نيست .
ليكن اين استدلال فاقد وجاهت علمى و شرعى است ، زيرا اولا مفهوم از « امام » مطلق حاكم و قاضى است و در دادسرا نيز « اقرار » « عند الامام » صدق مىكند و كلمهء امام فقط اختصاص به قاضى منشى حكم ندارد . ثانياً دلالت روايت بر عدم اعتبار « اقرار عند غير الامام » از باب دلالت مفهوم لقب است و مفهوم لقب ضعيفترين اقسام مفهوم است و قابل اعتبار عرفى و شرعى نيست . ثالثاً دليل بر حجيت اقرار ، سيرهء عقلا است و عقلا اقرار را به ما هو اقرار حجت مىدانند و براى آن قائل به خصوصيتى نمىباشند . مگر آنكه دليل معتبرى وجود داشته باشد ، كه اقرار بايد « عند الامام » باشد و چنين دليلى هم نيست و اقصى دليلى كه مىتواند ، دليل باشد همان روايت است كه گفتيم دلالتش از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب همچنانكه در اصول محقق شده است ، نمىتواند مورد استناد واقع شود . در واقع تقييد به « عند الامام » براى آن بوده است كه در زمان صدور روايت ، غالباً « اقرار عند الامام » بوده است ، نه آنكه براى چنين اقرارى خصوصيتى وجود داشته است . كوتاه سخن آنكه عرف از « عند الامام » خصوصيت را در نمىيابد و قيد را بر مفهوم حمل نمىكند .
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص١٠٢