هر دو داد . زيرا ، يقيناً مال هر دو نيست ، و مقر نيز اقرار نكرده است كه مال يكى از ايشان است ، پس بايد « مقرٌ به » به حاكم تحويل گردد ، تا نسبت به آن تصميم مقتضى اتخاذ نمايد .
5 - چند مسأله
1 - 5 - انكار پس از اقرار
انكار پس از اقرار مسموع نيست ، زيرا اقرار اماره است براى ثبوت « مقرٌ به » و انكارى كه پس از آن واقع مىشود ، با اماره بودن آن سازگار نيست . به تعبير ديگر مقتضاى اصالة الظهور آن است كه ظاهر هر لفظ و كلامى حجت است ، و رفع يد از آن بدون دليل جايز نيست و دليلى بر عمل به انكار پس از اقرار اقامه نشده است . مضافاً اينكه ، همانطور كه بناى عقلا بر عمل باقرار است ، بناى عقلا بر عدم توجه به انكارى هم هست كه پس از اقرار بوجود مىآيد .
تنها نكته قابل توجه در اينجا آن است كه وقتى زانى و يا زانيه چهار بار اقرار به زنا كنند ، اين گونه اقرار موجب رجم و قتل است . اما در موردى كه پس از اقرار مذكور انكار نمايند ، اين انكار موجب سقوط رجم و قتل مىشود و حاكم شرع مكلف است كه حكم به شلاق نمايد .
2 - 5 - اقرار و شاكى خصوصى
آيا اقرار در صورتى نافذ است كه شاكى خصوصى وجود داشته باشد ؟ مقتضاى اطلاق قاعدهء اقرار اين است كه نفوذ اقرار اختصاص بموردى ندارد كه در مقابل مقر ، شاكى و مدعى وجود داشته باشد ، بلكه اگر شخصى اقرار به مال يا حقى نمايد ، اقرارش نافذ است ، چه در محضر دادگاه و يا دادسرا باشد و چه نباشد . خواه كسى عليه مقر ادعايى كرده و يا نكرده باشد . دليل اين مطلب آن است كه اقرار اماره است و اماره بودنش نيز مطلق است و دليلى هم وجود ندارد كه اقرار بايد در محكمه و يا پس از شكايت شاكى باشد . بنابراين ، اگر شخصى بگويد كه من از زيد شنيدم كه مىگفت بدهكار عمرو هستم ، زيد محكوم به اقرار خود مىباشد .
3 - 5 - اقرار در دادسرا
بعضى معتقدند كه در حقوق اللَّه متهم بايد در دادگاه اقرار نمايد . مثلًا اگر زنى يا مردى در دادسرا چهار مرتبه اقرار نمايد ، ولى در دادگاه انكار كند ، رئيس دادگاه كيفرى نبايد به اقرارى كه متهم در دادسرا نموده است ، ترتيب اثر بدهد و استدلال مىشود كه : اقرار بايد نزد حاكمى