بعد از اينكه شرايطشان روشن شد ، بيت المال شامل حالشان مىشود .
مبناى قضاى اسلام بر فصل خصومت صحيح است و اگر رايج گردد ، به طور يقين نتيجه اين خواهد شد كه ده روز هم به شما فرصت ندهيم .
سؤال : جناب آقاى مقتدايى ! چنان كه مىدانيد در نظام قضايى برخى از كشورها ، سيستم تعدد قاضى پذيرفته شده است ؛ كه اين امر در جمهورى اسلامى ، بر اساس احكام شرع مردود شناخته شده است . لكن از آنجا كه قضات بسيارى از دادگاهها مجتهد جامع الشرائط نيستند و شرايط مورد نظر شارع را به لحاظ علمى دارا نمىباشند ، آيا بهتر نيست به جاى آن كه مسألهء تجديد نظر - آن هم با اين اندازه احتياط كه حتى تعيين مهلت نگردد تا مبادا حكمى اشتباهى صادر شود - و به جاى آن كه چند قاضى ، در چند مرتبه ، بتوانند متناوباً رسيدگى نمايند ، يك باره چند قاضى آن را بررسى نمايند و به جاى آن ، دفعات و زمان تجديد نظر كاهش يابد ؟ به عبارت ديگر آيا سيستم وحدت قاضى ، متناسب با زمانى كه به اندازهء كافى قاضى مجتهد واجد شرايط داشته باشيم ، نيست ؟
حضرت آية اللَّه مقتدايى : قبل از پاسخ سؤال مطروحه ، بايد گفت : اگر بخواهيم احكام را به صورتى اجرا نماييم كه جناب آية اللَّه مؤمن بيان كردند ، يعنى احكام پس از صدور ، پس از بررسى و لزوم نقض آنها اجرا شوند . براى مثال ، مال يا ملك به صاحب اصلى و واقعى آن مسترد گردد ، مىدانيد با چه مسائلى روبرو خواهيم شد ! ؟ به عبارت ديگر بايد بگوييم اگر مقرر شود حكم صادر شده ، بلافاصله اجرا و سپس نقض گردد ، ما با مسائل عديدهاى روبرو خواهيم شد .
به طور كلى ، از لحاظ فقه و احكام اسلام بايد فصل خصومت شود ، امّا وقتى وارد سيستمى نظير دادگسترى مىشويم ، به طور يقين به نيروى اجرايى نياز خواهد بود . طبق مصوبهء مجلس شوراى اسلامى با اظهار عدم نياز دادگسترى ، پليس قضايى را با نيروهاى انتظامى ادغام كردند و در حقيقت ، آن نيرو ، كه به همت مرحوم شهيد دكتر بهشتى پايهگذارى شده بود و افراد گزينششدهء آن ، پس از طى مراحل مختلف و آموزش و تحصيل در استخدام دستگاه قضا در آمده بودند ، يك باره از دادگسترى خارج شدند و از آن تاريخ ، كارها بسيار كند انجام مىشود . براى مثال ، طبق اظهار نظر آقاى دكتر ياورى ، حدود دو ماه است كه در ديوان عالى كشور تبادل لوايح ، ابلاغها و اجرائيهها روى هم انباشته شده است . البته ، موضوع در ارتباط با 34 شعبه ديوان عالى كشور مطرح مىباشد . حال تصور كنيد ، تمام اين وضع براى دوالى سه
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 266
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٦٦