اجتماع مىكنند و نسبت به صحت يا نقض و فسخ آن حكم نظر مىدهند و آراى ديوان عدالت ادارى به ديوان عالى كشور نمىرود .
طبق قانون تجديد نظر در احكام دادگاهها ، مصوب سال 1367 ، احكام دادگاهها نظير دادگاه مدنى خاص ، دادگاه حقوقى ( 1 ) ، دادگاه كيفرى ( 1 ) ، دادگاه نظامى ( 1 ) و دادگاه انقلاب ، قابل تجديد نظر در ديوان عالى كشور است . همانطور كه حضرت آية اللَّه مؤمن فرمودند ، درخواست تجديد نظر بايد به دادگاه صادر كنندهء حكم تسليم شود ، امّا در گذشته ، دادخواست را به مرجع تجديد نظر تقديم مىنمودند .
در مادهء 9 اين قانون تصريح شده است كه محكوم عليه ، در خواست تجديد نظر را بايد به دادگاه صادر كنندهء حكم تقديم كند و قاضى مربوط ، پس از بررسى اعتراضيه ، اگر به اشتباه خود معترف شد يا حكم خود را خلاف موازين شرع يا قانون يافت ، حكم را نقض مىكند و آن را جهت اجرا به دادگاه مىدهد ، امّا چنانچه پس از رسيدگى ، همان نظر سابق را تأييد نمود ، با نگارش موضوع ، پرونده را به ديوان عالى كشور ارجاع مىدهد . در ديوان عالى ، پرونده به شعبهء مربوط ارجاع مىشود و همانطور كه حضرت آية اللَّه مقتدايى بيان نمودند ، مورد رسيدگى شكلى قرار مىگيرد ، يعنى شعب ديوان كشور احكام صادرهء دادگاههاى انقلاب را مانند دادگاههاى ديگر ، مورد بررسى قرار مىدهند و در صورت صحت حكم ، آن را به اجرا مىگذارند و اگر عدم صحت آن مشخص شد ، با نقض حكم ، آنها را جهت رسيدگى به دادگاه انقلاب ديگرى ارجاع مىنمايند .
آية اللَّه مرعشى : موارد تجديد نظر ، بايد در محدودهء قانون ، يعنى همان سه مورد گفته شده ، تحقّق پذيرد . رسيدگى به پرونده يك مرحله مىباشد و تجديد نظر و نقض حكم نيز ، هر كدام يك مرحله مىباشند .
وقتى مقرر است مرجع صاحب نظر و مرجع تجديد نظر و يا مرجع نقض حكم ، پرونده را فقط در همان سه مورد گفته شده و مورد تجديد نظر قرار دهند و حكم مربوط را صادر كنند ، مشاهده مىنماييم كه بيان نشده است « پرونده را كسى طلب نكند » ، بلكه چون مدعى معتقد به ظلم وارد شده نسبت به خود مىباشد و آگاهى لازم را نسبت به قانون ندارد و به منظور حل مشكل خود به دادگسترى مراجعه مىكند ، بايد موضوع وى ، زير نظر مرجع صاحب صلاحيت رسيدگى شود .
سؤال : اگر قاضى دادگاه اوّل مجتهد و قاضى دادگاه تجديد نظر غير مجتهد باشد ، نظر دادگاه اوّل معتبر است ، حالا اگر هر دو قاضى مجتهد باشند ، نظر كداميك معتبر خواهد بود ؟
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 268
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٦٨