ماه آينده ، در دادسراها و محاكم چه فاجعهاى ايجاد خواهد كرد . بنابراين ، با مشاهدهء اين وضع ، اگر بخواهيم احكام را اجرا و سپس نقض كنيم ، موجب افزايش و تراكم هر چه بيشتر كار خواهيم شد .
با قبول مسائل فوق ، بهتر است ضمن توجه به حوادث و نحوهء جريان امور در محيط خارج ، نظر لازم ارائه مىگردد و راه حلى براى اين مشكل اجرايى پيدا مىشود . ما نيز ، قبول داريم مسائل ، بايد منطبق بر موارد و اصول فقهى باشد .
امّا در پاسخ به سؤال مذكور ، بايد بگوييم كه از آغاز انقلاب ، در قوانين مصوب و اصلاحيههاى مربوط به آن و به طور كلى در مصوبات مجلس شوراى اسلامى دربارهء قوانين قضايى ، تعدّد قضات مربوط به آن و به طور كلى در مصوبات مجلس شوراى اسلامى دربارهء قوانين قضايى ، تعدّد قضات مورد قبول واقع نشده است ، زيرا از نظر شرع ، قضاوت شورايى وجود ندارد . نظر قاضى معتبر است و بايد فصل خصومت كند . در حقيقت ، قاضى مىبايست حكم را صادر و انشاء كند . و به طور كلّى قضاوت ، به صورت شورايى ، شرعى نخواهد بود .
مشاور در شور ، شركت و اظهار نظر مىنمايد ، ولى نظر قاضى ، اصل و اساس است كه فصل خصومت مىكند . هنگامى كه در اين باره از حضرت امام ( ره ) سؤال شد ، ايشان فرمودند :
« اگر قاضى مجتهد مطلق نباشد ، مىتواند به طور شورايى ارائه نظر كند ، ولى اگر وى مجتهد مطلق باشد ، به صورت انفرادى با اعلام نظر و صدور حكم ، قادر به فصل خصومت خواهد بود . »
در دادگاهها ، با توجه به كمبودهاى موجود ، فقط يك نفر قاضى وجود دارد ، ولى در ديوان عالى كشور كار به صورت شورايى انجام مىشود ، زيرا در آنجا موضوع ، مورد بررسى شكلى قرار گرفته و سپس دربارهء آن اعلام نظر مىشود . اكنون ، طبق قوانين موجود ، دادگاه از يك نفر رئيس يا عضو على البدل تشكيل مىشود كه قاضى اصلى محكمه است و اگر وى براى انجام امور خود مشاور داشته باشد ، آن مشاور در اجراى احكام نظرى نخواهد داشت و حضور او ، فقط به منظور كمك به قاضى است .
سؤال : آقاى دكتر ياورى ! لطفاً در مورد چگونگى تجديد نظر در احكام دادگاه انقلاب و ديوان عدالت ادارى توضيح بفرماييد .
دكتر ياورى : ديوان عدالت ادارى ، داراى قانون خاص مصوّب سال 1360 بوده و مرجع تجديد نظر آراى آن نيز ، در خود ديوان است . يعنى اگر پس از رسيدگى پرونده در شعب ديوان عدالت ادارى و صدور حكم مربوط ، نسبت به كيفيت آراى صادره شكايتى مطرح شود و در حقيقت ، طبق قانون قابل تجديد نظر باشد ، رؤساى شعب به منظور بررسى مجدد
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 267
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٦٧