به نقل از امام صادق ( ع ) كه فقها بر روى آن فتوى دادهاند و عين آن روايت يا فتوى در تحرير حضرت امام ( ره ) هم وجود دارد ، چنين مىفرمايد :
« اگر شخصى عليه شخص غايب ، دعواى حقوقى مطرح نمايد و بيّنه اقامه كند ، يعنى بگويد : من از او اين مقدار پول طلب دارم و يا آن خانهء او ملك من است و . . . ، دادگاه حكم مىدهد كه پول يا مال يا ملك از او گرفته و به مدّعى داده شود ، و ليكن به منظور عدم تضيع حقوق افراد ، از مدعى كفيل مىگيرند . بدين مفهوم كه كسى ضمانت مىكند ، اگر در آينده معلوم شود حكم صادره به نفع او بوده است و بايد نقض شود ، حق صاحب اصلى مال ضايع نگردد . »
مشاهده مىنماييم ، در فتواى آقايان و روايت موجود ، مهلت تعيين نشده است . بنابراين ، پس از صدور حكم ، آن حكم بايد اجرا شود و مال تحويل مدعى گردد ، ولى همانطور كه بيان شده ، به منظور جلوگيرى از تضييع حقوق محكوم عليه از محكومٌ له ، ضامن طلب مىكنند . در جزئيات اين امر ، روايت معتبرى از حضرت امير - عليه السلام - وجود دارد كه مىفرمايند :
« من هرگز در موردى كه مىخواهم شهادت به زنا بدهم ، شاهد اوّل و نفر اوّل نمىشوم ، مىروم شاهد چهارم و نفر چهارم مىشوم . چون امكان دارد آن سه نفر شاهد بعدى يا يكى از آنها ، از اداى شهادت منصرف شود و حاضر به انجام آن نگردد . در اين صورت مرا شلاق مىزنند كه چرا قذفشان كردى . »
در اين روايت آمده است كه مقرر شد چهار نفر ، در ارتباط با زناى شخص ثالثى نزد حضرت امير ( ع ) شهادت بدهند . سه نفر شهادت دادند . حضرت فرمودند : چهارمى كجاست ؟ گفتند :
اگر مختصرى صبر كنيد مىآيد ، در راه است . فرمودند : فايده ندارد . شما سه نفر كه شهادت دادهايد بايد دراز بكشيد تا شلاقتان بزنند بنابراين ، قضاى اسلامى اين گونه است و مبنايش بر خلاف مبناى دادگسترى فعلى مىباشد و با سابقهاى به اين مدت ، دستور العمل مىشود و اگر خطايى ايجاد شود ، مثلًا مسألهء مالى باشد ، به همان گونه كه روايت نيز ارشاد مىنمايد ، با ضمانت اجرا ختم مىكند .
در مسائل جزايى نيز ، حكم اجرا مىشود و در صورت ايجاد مسأله آن را جبران خواهند كرد . روى عن امير المؤمنين ( ع ) ما أخطأت القضاةُ من دمٍ او قطعٍ من بيت مال المسلمين » .
عين عبارت جهت اطلاع روايت شد . يعنى ، اگر خطايى بوجود آمد ، حكم اجرا مىشود .
حضرت امير ( ع ) اينطور قضاوت فرمودند .
اشتباهى كه قاضى كرده چه در مورد قصاص « دم » و چه در مورد قطع « يد » يا جاى ديگر
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 265
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٦٥