آية اللَّه مؤمن : در صورتى كه مورد ، از موارد مذكور در زمينههاى « الف » و « ب » مادهء 6 باشند و قاضى آن را وارد نداند ، هرگاه قضات دادگاه بدوى مجتهد ولى دادگاه مرجع نقض غير مجتهد باشند ، نظر قاضى دادگاه بدوى معتبر است ، در غير اين صورت ، پرونده با اظهار نظر قاضى به مرجع صالح ارسال مىشود كه در آنجا اگر مورد ، از موارد تجديد نظر باشد ، يعنى در زمرهء آن سه مورد گفته شده قرار گيرد ، نظر قاضى مرجع تجديد نظر ، قانونى و معتبر خواهد بود . « 1 »
هامش
( 1 ) - اين ميزگرد در زمان حاكميت قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگى آنها مصوب 14 / 7 / 67 برگزار گرديده است . اما در مرداد ماه 1372 قانون تجديد نظر احكام دادگاهها به تصويب رسيد . كه بعضى از مسائل و مشكلات مطروحه در ميزگرد به وسيله اين قانون مرتفع گرديد . و مهلت قانونى براى تجديد نظر در احكام به موجب ماده 12 پذيرفته گرديد .
همچنين به موجب ماده 18 قانون مذكور ، ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى يك و دو مصوب 1368 نسخ شد .
لذا ، براى مطالعات كاملتر به قانون مذكور و قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب تير ماه 1373 مراجعه شود . قانون اخير الذكر ، مباحث مربوط به تجديد نظر و صلاحيت دادگاهها را متحول نموده است كه نياز به بحث گستردهترى دارد .