اشكالهايى كه در زمينهء تعيين مدت عنوان شده است ، شايد به دليل تعيين مدت ده روز ، صرف نظر از وجود برخى مشكلات لفظى موجود در قانون ، از طريق شوراى انقلاب باشد .
بنابراين ، چون موضوع خلاف موازين شرع است ، شوراى انقلاب هم مرتكب اشتباه شده و آن قانون هم خطا بوده است .
به هر صورت اين كه عذر مسموع است يا غير مسموع ، داراى اهميت نمىباشد ، بلكه بايد مورد نقض اصلاح شود و سپس نسبت به موارد ديگر اقدام نمود .
طبق ادلهء موجود بايد گفت ، هر كس كه حقى را ادعا و دعوايى را طرح مىكند ، آن ادعا پذيرفته مىشود مگر در دادگاه طبق ضوابط قانونى ، خلاف ادعاى وى به اثبات برسد . موارد نقض بايد اصلاح گردد ، مثلًا در موردى كه قاضى حكم مىكند و سپس شخص وى به دليل عدم صحت حكم ، مانع اجراى آن مىشود و يا در مورد ثبت سند كه عنوان شد ، بايد قوانين ادارهء ثبت اصلاح شود . اشكال اساسى كار در وجود تعدادى از قوانين باقى مانده از رژيم سابق است كه با اصول انقلاب اسلامى و فتاوى فقها مطابقت ندارد و چون هدف ، اجراى قوانين شرعى مىباشد لذا بايد اين موارد اصلاح شوند . مثلًا وقتى مصوبهء مجلس شوراى اسلامى ، على رغم تنظيم بر اساس اصول فقه با شرع منطبق نباشد بايد اصلاح گردد . همانطور كه همگان استحضار دارند از جمله اصول اساسى انقلاب اسلامى ، تطبيق قوانين نظام با قوانين اسلام است . بنابراين موارد خلاف آن همانند نظر آقايان بايد اصلاح گردد . در موارد تجديد نظر ، اعتقاد ما بر اين است كه حكم قاضى تا هنگام نقض بايد اجرا شود .
مطابق نظر جناب حاج آقا مرعشى ، مسألهء قضا در اسلام ، به جهت فصل خصومت است تا طرفين دعوا نسبت به هم حالت تهاجمى نداشته باشند . بنابراين ، اگر فردى عليه شخص غايبى ادعاى مالى كرد و بر اساس قضاى اسلامى با ارائهء شاهد موضوع و يا به طريقى حق خود را به اثبات برساند ، على رغم عدم حضور طرف دعوى به منظور دفاع ، قاضى دادگاه بر حسب روايات معتبر مورد استناد فقها ، حكم مىدهد كه به دليل وجود شاهد ، حق با آن فرد است و به مجرد صدور حكم ، آن مال تحويل مدعى مىگردد ، امّا به دليل امكان وجود موارد مستند در آينده كه منجر به بطلان موضوع حكم مىشود ، از فردى كه مال به وى تحويل داده مىشود كفيل مىگيرند كه اگر طرف دعوا مراجعه نمود و اقامهء دليل كرد ، بايد دلايل اظهار شده مورد رسيدگى قرار گيرد و چنانچه حق با او باشد ، مجدداً پول را گرفته و به وى مسترد كنند .
به طور كلّى ، موارد تجديد نظر نادر است ، مثلًا در مورد فلان ملك كه بعد از مدتى امكان دارد به عنوان مهر زنى قرار گيرد ، بايد همان عملى را انجام دهيم كه در مورد مال دزدى كه
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 262
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٦٢