تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
قوانين ، مسائل را مورد رسيدگى قرار مىدهند و در حقيقت ، نظر اجتهادى و استنباطى از قوانين را ارائه مىكنند . بنابراين در جايى كه نظر استنباطى قاضى مطرح شده باشد و با نظر استنباطى قاضى ديگر مخالف باشد ، تجديد نظر صورت نمىگيرد و آن نيز ، منحصر به موارد بسيار نادر مىشود . اگر بخواهيم در اين زمينه تحليلى ارائه دهيم ، بايد بگوييم كه شارع مقدس براى قاضى و نظر استنباطى وى ، احترام خاصى قائل شده است . همچنين ، به منظور استحكام امر قضا و ختم و فصل خصومت ، امكان تغيير استنباط قاضى را توسط استنباط قاضى ديگر نمىدهد . همانطور كه از كتاب مرحوم حاج ميرزا حبيب اللَّه رشتى نقل شد ، اگر ادله‌اى كه بر مبناى آن اجتهاد معمول مىشود ، يكسان باشد ؛ در صورت وجود دو نظر يا دو اجتهاد ، نظر يا اجتهاد اوّلى كه مورد عمل نيز واقع شده است ، داراى ارزش و اعتبار مىباشد . اصولًا ، وقتى فصل خصومتى با قضاوت قاضى انجام شد ، ديگر ادلهء قضا مطرح نمىشود . قاضى فقط نسبت به موضوعاتى مىتواند رسيدگى كند كه در خصوص آنها نظر قضايى داده نشده باشد و در صورت وجود نظر قضايى ، حق رسيدگى به آن موضوع را نخواهد داشت . بنابراين ، مشاهده مىكنيم كه موارد تجديد نظر منحصر به موارد خاص مىگردد و موارد ديگر بسيار اندك مىباشد . مطابق نظر آقاى ياورى ، آنچه را كه ما نيز مىخواهيم ، هماهنگى و شباهت موازين قضايى موجود با موازين قضايى اسلامى است . اگر اين كار معمول گردد ، بايد اين تجديد نظر بر داشته شود . به استناد مادهء 35 ، به رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور اجازه داده مىشود تا تقاضاى نقض و تجديد نظر را مطرح كنند . اين اجازه ، براى همان سه موردى است كه در مادهء 284 به آن اشاره شد كه شرع آن را مجاز دانسته است و بدين ترتيب ، مشكلى وجود نخواهد داشت . سخن آقاى دكتر ياورى در مورد پويايى فقه شيعه درست است ، ولى نه به مفهومى كه اختيار حكم به دست اشخاص باشد . فقه ، بر اساس همان كلياتى است كه قرآن كريم و روايات پيغمبر گرامى ( ص ) و ائمه معصومين ( ع ) فرموده‌اند ؛ البته ممكن است با گذشت زمان ، خصوصيت موضوع به نوعى تغيير حالت پيدا كند . در اينجا ، مسأله‌اى كه مطرح مىباشد ، همان مسألهء عنوان ثانوى مورد اشاره ايشان است و آن هم در صورتى وجود دارد كه با ايجاد مفسده‌اى مانع انجام عمل گردد ، البته اگر موارد تجديد نظر منحصر به سه مورد مذكور باشد ، اين مفسده پيش نخواهد آمد . در مقام عمل و اجرا ، اگر موارد تجديد نظر مطابق ضوابط قانون توسعه يابد ، مفسده ايجاد خواهد شد .