( 2 ) » رأى داد كه براى تجديد نظر ، مدت وجود ندارد . پس از قانون تجديد نظر در احكام دادگاهها ، مشكلاتى مشاهده شد كه به منظور بررسى آن در هيأت عمومى جلسهاى به رياست حضرت آية اللَّه مقتدايى تشكيل شد و مشكلات عمومى و اجرايى احكامى كه داراى مدت معين براى تجديد نظر نمىباشند ، مورد رسيدگى قرار گرفت و چون اكثر آنها در مرحلهء اجرا مشكلاتى را ايجاد مىنمودند ، لذا هيئت عمومى ديوان عالى كشور رأى مخالف به رأى سابق خود داد و در تعقيب آن اظهار كرد كه قانونگذار نسبت به تعيين مهلت براى تجديد نظر ، اعلام عقيده خاصى ننموده و صريحاً آن را خلاف شرع ندانسته است ، از اين رو مسئول مىباشد .
در مادهء 14 لايحهء قانونى دادگاههاى مدنى خاص ، امكان تجديد نظر به مدت ده روز تصريح شده است و از آن تاريخ تا كنون ، بسيارى از دعاوى خانوادگى ، مانند نفقهء زن ، حضانت بچه و مسألهء طلاق و مسائلى كه روزانه بايد تكليف كار مشخص شود معين ، رسيدگى و ابلاغ شده است . اكنون مشكل موجود ، نحوهء تجديد نظر در احكام دادگاههاى حقوقى است و رأى و حدت رويه قانون سال 64 ، در برابر آن قرار دارد كه ان شاء اللَّه شوراى محترم نگهبان در اين قسمت ، از طريق شرع و موافق موازين اسلامى نظر مساعدى اعلام خواهد كرد ، تا مثل قوانين ديگر در تجديد نظر احكام دادگاههاى حقوقى نيز ، با تعيين مهلت ، مشكلات موجود بر طرف شود .
5 - پرسش و پاسخ
سؤال : شوراى محترم نگهبان در تاريخ 30 / 10 / 66 ، در مورد تعيين مهلت در قانون تعيين موارد تجديد نظر ، نظريهاى داده است كه متن آن از اين قرار است :
در ماده 12 كه توقف حكم مورد اعتراض ، حد اكثر تا 60 روز تعيين گرديده است ، با توجه به اين كه ممكن است ظرف اين مدت رسيدگى منتهى به صدور رأى نشود و مدت 60 روز هم ملاكى ندارد ، صحيح نيست و بايد مقيد شود . تا اتخاذ تصميم مرجع نقض ، اجراى حكم متوقّف مىگردد .
همچنين ، تعيين مدت 10 روز براى درخواست تجديد نظر ، كه مستفاد از آن عدم استماع تقاضاى تجديد نظر خارج از مهلت مذكور است ، همانطور كه در نظر قبلى ذكر شده خلاف موازين شرعى است و بايد اصلاح گردد .