تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
اينك ، با توجه با نظر اين شورا از يكسو ، و رأى وحدت رويهء هيأت عمومى ديوان عالى كشور ، دو سؤال مطرح مىگردد . سؤال اول : چه دلايلى براى نامعين بودن مهلت در ميان است و تعيين مهلت از چه نظر مخالف شرع است ؟ سؤال دوم : آيا نظر هيأت عمومى ديوان عالى كشور ، به عقيدهء شما خلاف شرع است ؟ البته سؤال اساسى ديگرى نيز ، مطرح است و آن اين كه : اصولًا مرجع تشخيص مطابقت آراى هيأت عمومى ديوان عالى كشور با موازين شرعى كيست ؟ آيا خود هيأت است ، يا شوراى نگهبان است و يا ترتيب ديگرى مقرر شده است ؟ حضرت آية اللّه مؤمن : اگر ظرف ده روز پس از صدور حكم جزايى به دادگاه صادر كنندهء حكم يا اجرا كنندهء احكام صادره ، و اصل شده باشد ، اجراى حكم تا 60 روز مىتواند مدت داشته باشد ؛ لذا شوراى نگهبان در تاريخ 30 / 10 / 1366 اين تعيين مهلت را خلاف موازين شرعى دانسته و حذف نموده است . اكنون شورا نيز ، بر همان نظر سابق خود باقى مىباشد ، ولى با توجه به مشكلات مطرح شده توسط آقايان ، اشاره به چند نكته ضرورت دارد . مطلبى كه حاج آقا آية اللَّه مرعشى فرمودند ، يعنى موضوعى كه در ارتباط با مادهء 284 قانون بيان شد و تأكيد ايشان بر وجود موارد بسيار نادرى از قبيل غفلت قاضى ، ضرورت طرح اين مسأله را ايجاب مىكند كه نقل ماجرايى از يكى از اساتيد حوزه مىباشد . تصوّر مىكنم موضوع ، در ارتباط با حضرت آية اللَّه العظمى اراكى نقل شده باشد كه ايشان فرمودند : « يك وقت استفتايى از محضر مرحوم آية اللَّه العظمى ، حضرت حاج شيخ عبد الكريم حائرى ، مؤسس حوزهء علميه قم شد و طبق معمول ، چنان كه آقايان مطلع مىباشند ، ايشان هم جلسات استفتايى داشتند و مشورت هم مىكردند ؛ لذا با اصحابشان نشستند و مشورت كردند و جواب را نوشتند و فرستادند . منتهى در جواب استفتا نوشتند : « مقتضاى قواعد . . . » امّا پس از مدتى شخص ايشان ، با بعضى از آقايان ضمن بررسى مجدد فتوى مشاهده كردند كه خلاف اجماع نوشته شده است ، يعنى ، جواب استفتاى مرحوم حاج شيخ ، خلاف اجماع بود . البته ، اين موارد از موارد بسيار نادر است ولى مشاهده مىكنيد كه امكان آن وجود دارد . نكته ديگر در مورد نظر اجتهادى و استنباطى قاضى است كه اگر قاضى ، مجتهد مطلق جامع الشرائط باشد ، نظر وى ، هم از جهت استنباط ادلهء احكام و هم در تعيين و تشخيص موضوع ، نظرى اجتهادى است . اكنون ، اكثر قضات ، مجتهد مطلق نمىباشند و با توجه به