مشكلات اجراى متعدّد و عجيبى پيش آمد . براى مثال ، پس از صدور حكم ، اگر كسى در خواست تجديد نظر نكند ، تكليف محكوم عليه از نظر حكم چه خواهد بود ؟ آيا دادگاه مىتواند حكم مربوط را اجرا كند و اجرائيه روى حكم صادر كند ؟ به طور كلى ، حكم ، در يكى از موارد سهگانه كه آيات عظام فرمودند ، قابل تجديد نظر خواهد بود .
طبق قانون ثبت ، اگر دربارهء موضوع ثبت ، ميان متقاضى ثبت و مدعى مالكيت اختلاف نظر ايجاد شود ، ادارهء ثبت ، پرونده را براى صدور حكم نهايى ، كه پس از طى مراحل قضايى اعتبار امر محكومٌ به را دارد ، به دادگسترى مىفرستد و اعلام مىكند كه ملك به نام شخص تعيين شده توسط دادگاه ثبت مىشود .
پس از طى مراحل قضايى يعنى مرحلهء دادگاههاى بدوى و تجديد نظر و ديوان عالى كشور ، به مرحلهء نهايى مىرسد و قطعى مىشود . بنابراين ، تعيين مدت ، فقط محدود به اين مسأله نمىگردد كه حق محكوم عليه پس از انقضاى مدت اعمال شود . امروزه ، اشخاص متعددى وجود دارند كه به منظور دريافت طلب خود ، پس از صدور حكم دادگاه اوّل ، به دليل عدم توجه محكوم عليه و قطعى نبودن حكم ، با در دست داشتن چكهاى بىمحل در دادگاهها سرگردان مىباشند . در اين گونه موارد ، اختلاف نظر وجود دارد كه آيا دادگاه مىتواند حكم را اجرا كند و يا حكم قبل از طى مرحلهء تجديد نظر ، قطعى است يا خير ؟
اكنون ، چون فقه شيعه ، فقهى پويا و قابل اجتهاد است و وجود مواردى از قانون كه اجراى آن متّكى به زمان مىباشد ، از فقهاى محترم عضو شوراى نگهبان ، به ويژه حضرت آية اللَّه مؤمن كه نظرشان هميشه مورد قبول ديگر آقايان است ، انتظار مىرود با توجه به وضع اجتماعى موجود و به منظور ممانعت از تضييع حقوق مردم ، در اين زمينه تصميم لازم را اخذ نمايند تا مشكل دادگسترى حل شود .
در سال 1367 ، كه قانون تجديد نظر در احكام پس از قانون تشكيل دادگاههاى حقوقى ( 1 ) و حقوقى ( 2 ) تصويب شد ، مجدداً موضوع تعيين مدت ، مورد بحث قرار گرفت ، ولى فقط مرجع تجديد نظر و كيفيت كار و نظم آن معيّن و ابلاغ شد . در يكى از جلسههاى كميسيون مربوط به مجلس شوراى اسلامى ، حضرت آية اللَّه يزدى چنين اظهار فرمودند :
« تا وقتى در كميسيون حقوقى مجلس بوديم و قوانين را بررسى و تصويب مىكرديم ، اين مشكلات اجرايى فعلى را نداشتيم ؛ ولى حال كه به قوهء قضائيه آمديم ، مشاهده مىكنيم كه قوانين در مرحلهء اجرا با چراهاى عقلى بسيارى مواجه مىشوند كه يكى از آنها مسألهء تجديد نظر در حكم دادگاه مدنى خاصّ است . »
هيأت عمومى ديوان عالى كشور ، طبق قانون « تشكيل دادگاههاى حقوقى ( 1 ) و حقوقى
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 258
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص٢٥٨